قال هانى الحسينى، أمين الشئون السياسية بحزب التجمع، إن صدور قانون الانتخابات الرئاسية هو خطوة هامة نحو إنجاز "خريطة المستقبل"، إلا أن ما تضمنه القانون فى المادة (7) بعدم قابلية قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية للطعن بأى طريق أو أمام أى جهة، يعتبر مانعاً لحق التقاضى واللجوء إلى الجهة المعنية دستورياً بالفصل فى تفسير وتطبيق القانون، وهو "الجهات القضائية" المختصة، فضلاً عن أن الدستور فى المادة 210 يقرر حق الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا، وهى اللجنة الدائمة التى سوف تحل محل اللجنة القائمة حالياً .
وطالب الحسينى بفتح سبيل الطعن القضائى على قرارات اللجنة الحالية، والفصل فى الطعون خلال فترة زمنية قصيرة لا تزيد على أسبوع.
وأكد الحسينى فى تصريحات صحفية على ثقة حزب التجمع فى أن المصريين هم دائماً أصحاب الحق الأصيل فى كيفية اختيار من يمثلهم ومن يتولى رئاستهم، مشيرا إلى أن مسيرتهم منذ 25 يناير 2011وإلى 30 يونيو 2013 وحتى الآن، تؤكد أنهم قد انحازوا بحسم لا يحتمل الشك إلى طريق ثورة التحرر الوطنى والاجتماعى، ولن يسمحوا بتمكين هؤلاء الذين حاولوا هدم كيان دولتهم، وجيشها الوطنى وكل من فرط فى استقلال بلادها، أو استبد بحرياتهم، وهم القادرون على إسقاط كل فساد واستبداد .
