الاتحاد الأوروبى يتحرك لفرض حظر على سفر مسئولين روس وتجميد أصولهم

وافق الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء على إطار أول عقوبات يفرضها على روسيا منذ الحرب الباردة في رد على الأزمة الأوكرانية أقوى مما توقعه كثيرون، وفى علامة على التضامن مع واشنطن فى سعيها لجعل موسكو تدفع ثمن سيطرتها على القرم.

وستشمل العقوبات الأوروبية التي تضمنتها وثيقة اطلعت عليها رويترز قيودًا على السفر وتجميد أصول أشخاص وشركات تحملهم بروكسل مسئولية انتهاك سيادة أوكرانيا، تشملهم قائمة لم يحسمها الاتحاد الأوروبي بعد.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن العقوبات سيبدأ تنفيذها اعتبارا من يوم الاثنين ما لم يتم إحراز تقدم دبلوماسي.

وهبطت أسعار الأسهم في روسيا بنسبة 2.5 بالمئة واضطر البنك المركزى الروسي لضخ 1.5 مليار دولار لدعم الروبل وسط مخاوف المستثمرين من احتمال أن تواجه روسيا نتائج خطيرة غير متوقعة بسبب خططها لضم القرم.

وتشبه الإجراءات التي حددها الاتحاد الأوروبى الخطوات التي أعلنتها واشنطن بالفعل، والتى سيكون لها تأثير أكبر بكثير لأن أوروبا تشترى معظم صادرات روسيا من النفط والغاز بينما الولايات المتحدة شريكا تجاريا أصغر لروسيا. وكانت تجارة الاتحاد الأوروبى مع روسيا التي بلغت 335 مليار يورو في عام 2012 حوالي عشرة أمثال تجارة الولايات المتحدة مع روسيا.

وقد يحرم الحظر على السفر أفرادا من النخبة الروسية من الوصول إلى مدن أوروبية تعتبر وطنا ثانيا بالنسبة لهم ومن البنوك الأوروبية التي يضعون فيها أموالهم.

وتتناول الوثيقة المكتوبة في سبع صفحات بالتفصيل الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد موسكو إذا لم تغير نهجها في شبه جزيرة القرم وتبدأ محادثات مع وسطاء دوليين بخصوص جهود لحل الأزمة الأوكرانية.