أكبر بنك إسلامى بأوروبا يستعد للاستثمار فى صكوك محور قناة السويس

قال وليد خالد العمر، المدير التنفيذى ورئيس علاقات المستثمرين ببنك أوف لندن، إن البنك مهتم بشكل أساسى بقطاع الشركات المتوسطة، وأن 67% من أعماله تتم فى بريطانيا، ويركز أعماله على التمويل العقارى والإيجارة بأنواعها، كما أن إدارة البنك استحدثت قطاعات جديدة، مثل إدارة الثروات، وهى تنقسم إلى ثلاثة قطاعات أيضا، وهى الخدمات المصرفية الخاصة، وإدارة الأصول والصناديق، بالإضافة إلى أسواق رأس المال.

وأضاف العمر- على هامش الملتقى الاستثمار العاشر الذى تنظمه حاليا المجموعة المالية هيرميس فى دبى- إن بنك أوف لندن بنك إسلامى وهو أكبر بنك إسلامى فى أوروبا، لكنه يتعامل أيضا مع غير المسلمين، ويقدم تمويلا يتراوح حجمه ما بين 5 ملايين إلى 25 مليون جنيه إسترلينى، ويبلغ رأس مال البنك 250 مليون جنيه إسترلينى، وتتوزع ملكيته بين بنك بوبيان الكويت ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والأمانة العامة للأوقاف وشركات استثمارية وأفراد من الخليج.

وأوضح العمر أن البنك نجح فى الحفاظ على رأسماله بل وتنميته بفضل سياسة التحفظ التى اتبعها، خصوصا أنه تم تأسيسه فى النصف الثانى من عام 2007 أى قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008 بعد أشهر، والتى أطاحت بعدد من اقتصادات العالم وعدد كبير من المؤسسات المالية العالمية ومازالت تأثيراتها السلبية موجودة حتى الآن.

وأشار العمر إلى أن حجم أصول البنك تقدر بـمليار و230 مليون جنيه إسترلينى، و67% منها تستثمر فى الصكوك الإسلامية والأدوات السائلة، وأغلب عملائنا من الخليج فى صندوق الصكوك العالمى وصندوق الدخل الثابت وقطاع العقارات.

ولفت العمر إلى أن البنك افتتح مكتبا تنفيذيا له فى دبى العام 2012 لتغطية المنطقة كلها، خصوصا وأن دبى تسعى لأن تكون عاصمة الاقتصاد الإسلامى فى العالم، مشيرا إلى أن العام الماضى أدار البنك إصدار صكوك بـ1.5 مليار دولار، كما أن بريطانيا أعلنت أنها تعتزم إصدار صكوك بـ200 مليون جنيه إسترلينى قريبا، كما أن مصر لديها خطط لإصدار عدد كبير من الصكوك لتمويل مشروعات كبيرة وقومية مثل محور قناة السويس، وستكون هناك فرص كبيرة لنا فى بهذا المجال ونستعد لهذه الفرص حاليا، خصوصا أن مصر دولة وسوق كبير فى المنطقة ولديها بنية تحتية وتشريعية جاهزة لانطلاق الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة.

وقال العمر إن بنك أوف لندن حقق أرباحا العام المضى تقدر بـ8 ملايين جنيه إسترلينى قبل خصم المخصصات وبصافى 4.3 ملون جنيه إسترلينى، محققا زيادة قدرها 12% مقابل العام السابق عليه، وأغلب إيرادات البنك تأتى من الخدمات المصرفية للشركات بنسبة 30%.