وأكد قدرى خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم، أن شركات قطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية تدخل ضمن الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن 99% منهم غير مستحقين للزيادة ارتفاع أجورهم، فى حين أن تكلفة تمويل الزيادة للمستحقين له تصل إلى 105 مليون جنيه تم توفيرها بالكامل.
