قال عادل وسيلى، المنسق العام لحملة خالد على، إن الحملة ترفض قانون الانتخابات الرئاسية بأكمله، موضحًا، أن تحصين اللجنة العليا غير دستورى ويشكك فى نزاهة العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أنه لا توجد مادة تمنع تدخل مؤسسات الدولة فى العملية الانتخابية لصالح مرشح بعينه.
ولفت وسيلى فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، إلى أن مبلغ 20 مليون جنيه كدعاية للانتخابات الرئاسية، ستكون عقوبته 20 ألف جنيه، موضحًا أن مبلغ الغرامة غير كافٍ كعقوبة وقليل جدًا.
واستنكر من المادة التى تنص على أن المرشح الذى لا يترشح أحد ضده، ينجح بنسبة 5% من الأصوات، لافتًا إلى أن قانون الانتخابات الرئاسية به الكثير من العوار ولابد من تغييره.