مؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية" يطالب بتعديل المادة 204 من الدستور

قال أسامة المهدى، المحامى وعضو مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"، إن التعديلات الدستورية لم تحظر المحاكمات العسكرية للمدنيين أو قلصت منها، موضّحًا أن دستور 1971 لم يبيح ولم يحظر المحاكمات العسكرية، ولكن دستور 2012 أباحها بنص، وتم دسترتها فى الدستور الجديد.

وطالب المهدى فى كلمته بمؤتمر "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" منذ قليل، اليوم الأربعاء، بمقر نقابة الصحفيين، بتعديل المادة 204 من الدستور لأنها وسعت دوائر المحاكمين عسكريًا من المدنيين.

وقال الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، إن مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية ضد المدنيين" 90% من أعضائها سيدات، مستنكرًا الاعتداء على أحمد ماهر، وأحمد دومة أثناء محاكمتهما.