حريات المحامين ترفض قانون انتخابات الرئاسة وتطالب بإعادة النظر فيه

أعربت لجنة الحريات بنقابة المحامين عن قلقها إزاء صدور قانون الانتخابات الرئاسية والذى حصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها، الأمر الذى يؤدى إلى شبهة عدم الدستورية بمخالفتها المادة 97 من الدستور والتى تنص على حظر تحصين أى عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء.

وقالت اللجنة فى بيان أعلنته خلال مؤتمر صحفى نظمته مساء اليوم الثلاثاء إن قرار تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية ينبئ بالعودة لنظام وفكر تم رفضه من الشعب المصرى من قبل مضيفة وذلك يعد مخالفة صريحة للنص الصريح والواضح الذى تضمنه الدستور من كون إن جميع القرارات الإدارية يجوز الطعن عليها وإن قانون الانتخابات يعد قرارًا إداريًا وكان الأفضل عدم تحصين قرارات اللجنة حتى لا يتم الدخول فى دومة الطعون.


وأشارت اللجنة إلى أن إصرار الحكومة على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية بدافع الحفاظ على الاستقرار السياسي يهدم شرعية الرئيس القادم ويتعارض مع صحيح الدستور.


وأضافت اللجنة أن الطعن على تلك القرارات يتفق مع طبيعتها الإدارية وضرورة خضوعها لرقابة القضاء الإدارى عملاً بنص المادة 97 من الدستور ذاته والتى حذرت تحصين أى قرار من رقابة القضاء خاصة أن قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة انتهى إلى إلغاء فكرة التحصين وهو ما كان يتعين الأخذ به إذ يضفى على أعمال اللجنة المزيد من الشفافية ويجعل نتائجها محلاً للثقة ويحول دون التشكيك فى نتائجها أو الطعن بعدم دستورية القانون الذى بنيت على أساسه الانتخابات الرئاسية ويحفظ ذلك المنصب من اتهامات البطلان السياسي والقانوني مطالبًا بإعادة النظر فى القانون.