وزير العدل العراقى يشكك فى حيادية الأمم المتحدة بشأن قانون الأحوال الشخصية

شكك وزير العدل العراقى حسن الشمرى اليوم الاثنين، فى موضوعية وحيادية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق نيكولاى ملادينوف بشأن قانون الأحوال الشخصية الجعفرى، مشيرا إلى أن تصريحات ملادينوف الأخيرة بشأن القانون الجعفرى لم تستند إلى دراسة واقعية له.

وقال الشمرى ـ فى بيان له اليوم الاثنين ـ "تابعنا وبأسف شديد ما صدر عن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى العراق نيكولاى ميلادينوف من تصريحات تتعلق بقانون الأحوال الشخصية الجعفرى والمتضمنة الشعور بالقلق على الهوية الوطنية العراقية من جراء طرح هذا القانون . وأضاف، أن القانون الجعفرى يتعلق بالشأن الشخصى للمواطنين كل بحسب رغبته ولا يتضمن أى أكراه أو إلزام فى مضامينه للذين لا يؤمنون به، وأنه خيار أضافى لشريحة واسعة من الشعب العراقى تشعر بالحرج الدينى والمذهبى من جراء اللجوء إلى القانون الوضعى غير الشرعى لتعارضه مع عقيدتهم ومذهبهم وقد أجاز لهم الدستور العراقى ذلك".

وأوضح الشمرى أن العمل بالقانون الجعفرى ليس مبتكرا أو جديدا فى العراق بل كان معمولا به على مدى 40 عاما منذ أن تأسست الدولة العراقية عام 1921 وحتى زمن عبد الكريم قاسم ومن بعده حزب البعث اللذان ألغوه ومنعوه منذ عام 1959.

ولفت وزير العدل العراقى إلى أن هذا الأمر يؤكد أن تصريح ميلادينوف لوسائل الإعلام لم يستند لدراسة واقعية للموضوع وعدم مناقشته للإطراف المعنية يدل على تلقيه إشارات ومعلومات غير حقيقية من جهات مناوئة للقانون حريصة على زعاماتها ونفوذها ومطامحها السياسية البغضية.

وأكد أن الأمر يدعونا إلى أن نشعر بالقلق حيال موضوعية وحيادية الممثل الخاص للامين العام للأمم المتحدة فى العراق والذى يفترض بالمنظمة الأممية التحلى بها، مؤكدا أن ضمان حقوق الانتماء وحفظ الهويات الفكرية للمواطنين هو الطريق للوصول إلى الهوية الوطنية الحقيقية ولا يكتفى بالشعارات الرنانة والمدعيات الشكلية غير الواقعية.

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة فى العراق " يونامى" نيكولاى ملادينوف أعرب فى بيان له يوم السبت الماضى، عن قلق الأمم المتحدة من تبنى العراق قانون الأحوال الشخصية الجعفرى، مشيرا إلى أنه سيساهم فى تفتيت الهوية الوطنية ويعرض وحدة التشريع الوطنى للخطر.