وزراء الخارجية العرب يدعون لزيادة الدعم الإضافى لصندوقى الأقصى والقدس

دعا مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى إلى تفعيل قرار قمة سرت 2010 بشأن القدس، والخاص بزيادة الدعم الإضافى المقرر فى قمة بيروت 2002 لصندوقى الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار.

وطلب المجلس، فى قرار أصدره فى ختام أعمال الدورة العادية 141 مساء أمس الأحد، تحت عنوان "الإجراءات الإسرائيلية فى القدس"، من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وضع آليات لتفعيل خطة التحرك العربى لإنقاذ القدس.

وأدان المجلس كافة أشكال التهويد التى تتعرض لها مدينة القدس وخاصة المخطط الإسرائيلى الهيكلى والمعروف بالمخطط 2020، والذى يهدف إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل، والمتمثل بتنفيذ مخطط لبناء أكثر من 50 ألف وحدة استيطانية حتى عام 2020، وذلك لخفض نسبة سكان القدس العرب وليصبح الفلسطينيين أقلية داخل مدينة القدس.

كما أدان المجلس المشروع الاستيطانى الجديد والمعروف بمشروع E1، والذى تمت المصادقة عليه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لرفع مكانة دولة فلسطين إلى دولة مراقبة غير عضو، والذى يقضى بإقامة مئات الوحدات الاستيطانية الجديدة فى مستوطنة معاليه أدوميم، مما سيؤدى إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جزأين منفصلين، الأمر الذى سيقضى على إنهاء حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة والمتواصلة جغرافياً.

وأكد المجلس إدانته الشديدة لاستمرار الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرارات لبناء وحدات سكنية جديدة على أراضى القدس الشرقية، منتهكة بذلك أحكام القانون الدولى واتفاقية جنيف لعام 1949 والقرارات التى أصدرها مجلس الأمن المتعلقة باعتبار الاستيطان غير شرعى وغير قانونى، مؤكدة مجدداً أنها لا تسعى للسلام وتعمل على تقويض أى جهود مبذولة لتحقيق السلام العادل والشامل فى المنطقة.

وأدان المجلس إسرائيل لما تقوم به من حفريات فى مدينة سلوان وقرب مسجد العين التاريخى، ومطالبة مجلس الأمن واليونسكو للتدخل الفورى لمنع الكارثة الخطيرة التى تسببها سياسات إسرائيل بهدف تزييف التاريخ وتغيير معالم القدس وارثها الحضارى والإنسانى.

وأشاد المجلس بمبادرة الشباب الفلسطينى فى القدس للتصدى للاستيطان والعدوان والتهويد ومصادرة الأراضى عن طريق تجسيد نموذج للمقاومة الشعبية بإقامة قرى باسم باب الشمس وقرية الكرامة على أراضى مدينة القدس المهددة بالمصادرة، وتعبيرا منهم عن صمود الشعب الفلسطينى وإصراره على مواجهة الاحتلال ومشاريعه الاستيطانية.

ورحب المجلس بالاتفاق الهام الموقع بين الملك عبد الله الثانى ابن الحسين "ملك المملكة الأردنية الهاشمية" والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين بتاريخ 31/3/2013 بهدف الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية وحمايتها قانونياً بكل السبل الممكنة، وتثمين الدور الأردنى فى رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى إطار الرعاية الهاشمية التاريخية، والتى أعاد هذا الاتفاق التأكيد عليها.

وأدان المجلس سياسة التطهير العرقى التى تمارسها إسرائيل فى القدس عن طريق سحب الإقامات وطرد السكان لتغيير معالمها السكانية والجغرافية، وتحميل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية كافة التداعيات المترتبة على سياساتها وممارساتها، ودعوة الحكومة السويسرية لاستئناف انعقاد اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف لعام 1949 لعقد مؤتمر لبحث سبل تطبيق الاتفاقية على الأراضى الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى تحت الاحتلال.

وأدان المجلس المخطط الإسرائيلى الذى يستهدف إبعاد مقدسيين خارج مدينة القدس من الناشطين السياسيين والشخصيات الاعتبارية على خلفية نشاطاتهم فى القدس فى سابقة خطيرة لإفراغ القدس من الشخصيات المدافعة عن المدينة والتى تعمل على كشف مخططات إسرائيل التهويدية، والعمل على منع إسرائيل من تنفيذ هذا المخطط.

وأكد المجلس رفضه محاولات إسرائيل المتكررة لعقدها مؤتمرات دولية فى مدينة القدس المحتلة، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية عدم القبول والمشاركة فى هذه المؤتمرات إعمالاً للقانون الدولى والشرعية الدولية وقراراتها، ومطالبة المنظمات والهيئات الدولية بالالتزام بأن القدس عاصمة دولة فلسطين جزء لا يتجزأ من أراضى دولة فلسطين التى احتلت عام 1967، وتكليف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمخاطبة الأمين العام للأمم المتحدة بهذا الشأن.

وطالب المجلس المنظمات الدولية المعنية التصدى لمخططات إسرائيل الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله "أقدم مقبرة إسلامية"، التى تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية، ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية للعمل على إيقاف هذا الانتهاك الخطير لأحد معالم التراث الإنسانى الإسلامى، والضغط على إسرائيل لوقف مواصلتها انتهاك حرمة القبور ونبشها.

وأدان المجلس إسرائيل لاستئناف تطبيقها لقانون أملاك الغائبين، والذى يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين الذين سحبت منهم هوياتهم، وتكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية للبحث عن آلية مناسبة لمنع إسرائيل من التصرف بأملاك المقدسيين.

وكلف المجلس المجموعة العربية لدى اليونسكو باستمرار متابعة عدم وضع مدينة القدس على الموقع الإلكترونى الخاص باليونسكو كعاصمة لإسرائيل، لما يمثله ذلك من انتهاك صارخ ومخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولى وقرارات الشرعية الدولية بشأن مدينة القدس.

وطالب المجلس منظمة التعاون الإسلامى والمراجع الدينية والثقافية فى العالم لتعبئة الرأى العام العالمى لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التى يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين فى مدينة القدس وباقى الأراضى الفلسطينية.

وأدان المجلس الانتهاكات الإسرائيلية فى القدس والتى طالت قطاع التعليم وتهويد الثقافة للنيل من الانتماء العربى للطالب المقدسى، حيث أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة جديدة تهدف إلى إلزام الطالب المقدسى بدراسة التراث اليهودى والصهيونى، والقدس كعاصمة لإسرائيل، ودراسة تاريخ اليهود فى مدارس البلدية التابعة لها، فى الوقت الذى يمنع فيه الاحتلال ومنذ عام 1967 بناء أو ترميم المدارس المقدسية العربية.

ودعا المجلس إلى تشكيل لجنة قانونية فى إطار جامعة الدول العربية لمتابعة توثيق عمليات التهويد والاستيلاء والمصادرة للممتلكات العربية ومنازل المواطنين الفلسطينيين فى القدس المحتلة أو تلك التى يتم إزالتها أو هدمها، وتقديم المقترحات العملية لمتابعة هذا الموضوع بما فى ذلك رفع قضايا أمام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية.

وطلب المجلس إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التى تم اتخاذها بهذا الشأن إلى الدورة القادمة للمجلس.