جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التشاورية التى ينظمها قطاع حقوق الإنسان بوزارة العدل بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطى لمناقشة الأبعاد القضائية والنفسية والاجتماعية لمشكلة تعاطى وإدمان المخدرات.
ولفت مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان الانتباه إلى أنه فى إطار تنفيذ السياسة العامة للدولة بشأن مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، فقد عقد قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بروتوكول تعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بهدف تعزيز أساليب مواجهة مشكلة المخدرات من منظور حقوقى بجانب رفع الوعى لدى القضاة وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية المختلفة بالجوانب التشريعية لقضية المخدرات وحق الإنسان فى الوقاية والعلاج من هذه المشكلة من خلال تنظيم العديد من ورش العمل والندوات.
