قالت منى عزت مديرة "برنامج النساء والعمل" بمؤسسة المرأة الجديدة، إن الدستور ممكن أن يكون "وردة توضع فى عروة الجاكيت وليس له أى استخدام على أرض الواقع"، لأنه لا يفعّل، ومازال النساء لا تحصلن على فرصتهن فى بعض الوظائف مثل الهيئات القضائية.
وأوضحت منى، خلال ندوة المركزى المصرى للسياسات العامة تحت عنوان "التمثيل الاقتصادى للنساء ما بين الدستور والتشريعات"، أن المادة 93 من الدستور تعترف بأن الدولة فى حال توقيعها على الاتفاقيات الدولية فى حقوق الإنسان، يتم التعامل معها على أنها قانون، وهو ما يجب على الدولة مراعاته، وتوفير فرص عمل، واحترام للمرأة بشكل فعلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة