منى ذو الفقار: الدستور الجديد يدعم الاقتصاد والقطاع غير الرسمى

قالت الدكتورة منى ذو الفقار رئيس مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس ونائب رئيس لجنة الخمسين للدستور إن أى اقتصاد فى العالم لكى ينمو لابد أن يصاحبه ثقة اجتماعية فى هذا الاقتصاد، مشيرا إلى أن الدستور الجديد أسس هذه الثقة الاجتماعية فى مستقبل الاقتصاد المصرى، لأنه تضمن ثلاثة محاور رئيسية وهى تأسيس ديمقراطية حقيقية، وسيادة القانون، والمواطنة، أى أنه أصل للمساواة لجميع المواطنين بصرف النظر عن أصله أو دينه أو لونه، وهذه المحاور هى الأساس الذى تقوم عليها أى دولة.

وأضافت ذو الفقار على هامش مؤتمر الاستثمار الذى تنظمه المجموعة المالية هيرميس فى دبى اليوم، إن أهم ما فى هذا الدستور هو تفعيل نظام لا مركزى للدولة، وإعطاء المجالس المحلية دوار كبيرا وهو ما سيدعم عمل الحكومة بشكل كلى ويساعد أيضا المستثمرين.

وأكدت ذوالفقار أن الدستور الجديد لا يؤمن الدولة فقط، ولكن يؤمن بشكل أساسى التنمية المستدامة فى البلاد ويحمى كل من المستثمر والعامل وكل أطراف العملية الاستثمارية.

كما أن الدستور الجديد أول دستور يشجع ويقنن القطاع غير الرسمى وهو قطاع كبير جدا فى مصر، ويعطى أولوية للشركات المتوسطة والصغيرة لما يمكن أن تقدمه هذه الشركات من عمليات التشغيل الكثيف للعمالة.