كواليس جلسة محاكمة أحمد عز بـ"قضية الدخيلة".. جنايات الجيزة تخلى سبيله بكفالة 2مليون جنيه.. وفريد الديب: موكلى محبوس على ذمة القضية قرابة 30 شهرًا بالمخالفة للقانون.. ويؤكد: تجاوز مدة الحبس الاحتياط

قررت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة فى التجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، قبول تظلم رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل، على أمر حبسه فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، المتهم فيها مع وزير الصناعة الأسبق إبراهيم محمدين، و5 من مسئولى شركة الدخيلة، بالتربح والإضرار بالمال العام، وتحقيق منافع مالية، تقدر بـ687 مليونًا و435 ألف جنيه دون وجه حق،
وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 2 مليون جنيه.

واستمعت المحكمة إلى مرافعات الدكتور محمد تنوير الرافعى ومحمد حمودة، محاميا أحمد عز، وطالبا هيئة المحكمة بإخلاء سبيل المتهم، لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونًا على ذمة القضايا الجنائية، قائلين، إنه محبوس على ذمة القضية منذ قرابة 30 شهرًا، وذلك بالمخالفة لنص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التى تنص على جوب عدم تجاوز مدة الحبسالاحتياطى للمتهم فى القضايا الجنائية، عن 18 شهرًا فقط.

وقدم الدفاع مذكرة قانونية، بانتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، وأكدت تجاوز عز فترة الحبس المقررة قانوناً.

وأوضح المحاميان أنه تم حبس أمين التنظيم السابق للحزب الوطنى منذ شهر فبراير عام 2011، وحكم ضده بالحبس فى القضية بتاريخ 6 مارس 2013، وتم نقض الحكم وإلغاء حكم أول درجة بالإدانة فى 14 ديسمبر من عام 2013، بما يوجب إخلاء سبيله بموجب المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائية، باحتساب الفترة التى تم قضاؤها بالحكم الملغى، من فترة الحبس الاحتياطى على ذمة القضية.

كانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر، من محكمة جنايات الجيزة فى شهر مارس الماضى بالسجن المشدد 37 عامًا ضد رجل الأعمال أحمد عز، ومعاقبة إبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق بالسجن 16 عامًا وعلى أبو الخير رئيس هيئة التنمية الصناعية بالسجن المشدد 8 سنوات وبمعاقبة ثلاثة آخرين من مسئولى شركة الدخيلة للحديد والصلب بأحكام متفاوتة لاتهامهم بالتربح والإضرار العمدى بالمال العام بما قيمته أكثر من 5 مليارات جنيه، وأقرت محكمة النقض بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنائية أخرى، إلا أن المتهم عز ظل محبوسًا على ذمة إعادة المحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بقضية تراخيص الحديد عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين بتربيح أحمد عز، دون وجه حق وتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة، وذلك خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001، على خلاف القواعد المقررة، بالإضافة إلى إعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير، بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونًا و435 ألف جنيه بغير حق.



موضوعات متعلقة :

مصدر قضائى: طعن النيابة على إخلاء سبيل "أحمد عز" لم يصل "الاستئناف"

محامى "عز": لن يتم إخلاء سبيل موكلى لحبسه على ذمة قضايا أخرى

"جنايات الجيزة" تخلى سبيل أحمد عز بكفالة فى قضية حديد الدخيلة