كمال أبو عيطة يكشف: الاعتصامات مستمرة وموظف كبير يتقاضى مليونًا و200 ألف شهريا.. بعض رؤساء الشركات القابضة فاسدون ويستحقون المحاكمة.. ويؤكد: السيسى وصباحى يمثلان الثورة ونسعى للتوافق على مرشح واحد

أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة السابق، ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور وتحديده بـ1200 جنيه لن ينجح إلا بتحديد الحد الأقصى، وقد اقترحت تحديده بـ42 ألف جنيه، مضيفا "إننى لو حصلت على 42 ألف جنيه فهو مبلغ كبير، ولا أعرف كيف أنفقه.

وأكد "أبو عيطة" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أن أحد الوزراء ناقش موظفا قياديا فى موضوع الحد الأقصى و"أنه يحصل على مليون و200 ألف شهريا" ليغلق الموظف الهاتف فى وجه الوزير، على حد قوله.

وأضاف أبو عيطة أنه يمكن أن نحدد ذلك بعامين أو ثلاثة يتحمل خلالها أصحاب الأجور المرتفعة مشاكل الفقراء.

وصرح أبو عيطة أن المشير عبد الفتاح السيسى هو مرشح ثورة، لأنه انحاز للإرادة الشعبية وساهم فى إنقاذ مصر فى 30 يونيو، كما أنه يعتبر أن حمدين صباحى مرشح ثورة، وهو صديق وزميل كفاءة، مؤكدا أن الإخوان والحزب الوطنى، هما اللذان سيستفيدان من تفتيت الأصوات، وأنه يجب الاتفاق على مرشح واحد للثورة.

وقال "أبو عيطة"، إنه سيجتمع مع الشخصيات الوطنية التى لم تحدد موقفها مثلى، التى لم تعلن دعمها لمرشح بعينه، لكى تجرى اتصالات ومشاورات سيتم الاتفاق على مرشح واحد للثورة.

وأضاف "أبو عيطة" أنه لم يوافق على اللهجة التى يتحدث بها، ليعطى الشباب المتحمسين المحيطين بحمدين صباحى، التى قد يفهم منها أنها تسيئ للمؤسسة العسكرية، لأن هذه اللهجة كانت تستخدم فى النظامين السابق والأسبق.

وطالب وزير القوى العاملة السابق، ضرورة تشغيل المصانع الموقوفة والمعطلة، أن الدولة تدفع سنويا من ميزانية الدولة رواتب العاملين بمصانع النسيج والتى تقدر بمليار و800 جنيه، لأن الطاقة الإنتاجية لهذه المصانع معطلة مما تضر الدولة أن تدفع رواتب العاملين من ميزانيتها.

وأكد أبو عيطة أنه إذا تم دفع هذا المبلغ للمصانع الموقوفة سواء خاما أو إصلاحا وتجديدا لن نحتاج إلى الإضرابات التى نشهدها، مطالبا بإعادة النظر فى رؤساء مجالس الشركات القابضة والمصانع، لأن هناك فسادا كبيرا بداخلهم بهدف العمل على إهدار أموال هذه المصانع والشركات بأمر من النظامين السابقين، لأنه من الصعب من قام بالفساد داخل هذه الأماكن أن يقوم بإصلاحها من جديد، مناشدا أعضاء الجمعيات العمومية إعادة النظر فى مجالس إدارات هذه الشركات القابضة وأن يقوموا بضخ رأس المال.

وأكد "أبو عيطة" خلال حواره ببرنامج العاشرة مساءً الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى على قناة دريم2، أنه لا يمكن لمصر تصدير ثورتها إلى الدول الأخرى، نظرا لأن الثورات والإضرابات لا تصدر ولا تستورد لأن الإضرابات تكون عوامل داخلية.

وكشف وزير القوى العاملة السابق، أن أسامة صالح وزير الاستثمار فى حديث شخصى مع أبو عيطة أكد إمكانية ضخ استثمارات داخل المصانع، مؤكدا أنه فى حالة ضخ هذه الأموال، وسط مجالس الإدارات الفاسدة كأننا "نصب المياه فى إناء مخروم" على حد تعبيره.

وأضاف "أبو عيطة" أن هناك بعض مجالس إدارات الشركات الفاسدة بعضهم يستحق المحاكمة ، لأن هناك رئيس مجلس إدارة أحد الشركات يقوم ببيع متر القماش بـ87 سنتا لتركيا، بينما فى الحقيقة يكلف دولارا و37 سنتا.