على عوض: الجدل حول قانون الانتخابات متوقع والتعديلات راعت مصلحة مصر

قال المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، إن الجدل كان متوقعا، لأنى من البداية قلت إن المسألة لها وجهين ببساطة شديدة المسألة القانونية، مشيراً إلى أن كل رأى له أسانيده القانونية الدستورية المرتكزة على الدستور الأول المادة 97 من الدستور، والثانى يستند إلى النصوص الانتقالية، بالأخص المادة 28، ومن حقنا هنا أن نرجح بين الرأيين، وقال لا يمكن أن يكون هناك لغط نتوقع الطعون الفيصل فى النهاية للمحكمة الدستورية، عندما يعرض عليها الأمر، وكنا حريصين على تنقيح القانون من أى شبهة عوار دستورى.

وقال "عوض" لبرنامج "هنا العاصمة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، إن ترجيح الرأى الذى استندنا إليه يستند إلى ظروف البلد القائمة من ظروف أمنية، مشيراً إلى أن ما جنحت إليه آراء قسم التشريع بمجلس الدولة قد يوصل بنا فى مدد الطعون إلى ما يزيد عن ستة أشهر، فى حين أن أمامنا استحقاقا آخر، مضيفاً أننا نعيش حالة كبيرة من القلق تتطلب منا أن نستكمل الاستحقاقات الدستورية.

وحول قانون انتخابات مجلس الشعب، قال: إن هناك قانونيين سيتم تعديلهم للتوافق مع الدستور قانون مجلس النواب والآخر يخص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وأشار مستشار الرئيس إلى أن ما يثار حول عدم إرهاصات التعديلات فى قانون النواب أن هذا لم يصل لنا إلى الآن، ولم نبت فى اقتراحات قسم التشريع وما يقال ليس نهائياً وسيكون هناك حوار مجتمعى.