"سياسية المحامين" تشكل لجنة تقصى حول تصريحات هشام جنينة بشأن وجود فساد بوزارات سيادية

قالت لجنة الشئون السياسية، بنقابة المحامين، فى بيان لها اليوم الاثنين، إن اللجنة قامت بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ما كشفه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، خلال مؤتمر صحفى، من وجود فساد فى وزارات سيادية فى الدولة، شكلت اللجنة من مجموعة من أعضائها برئاسة الدكتور إبراهيم إلياس مقرر اللجنة.

وجاء فى البيان أن اللجنة قامت بعقد لقاء مسجل بالصوت والصورة أمس مع المستشار هشام جنينة لسؤاله حول ما صرح به خلال المؤتمر الذى عقده وقررت إرسال إخطارات لجميع الجهات التى جاءت أسماؤها ضمن ما ذكره "جنينة" لسؤالهم عن حقيقة ما ذكر بشأن فساد داخلى شاب هذه المؤسسات.

وأضاف البيان أن لجنة تقصى الحقائق قررت تشكيل فريق آخر ليقوم بتجهيز بلاغات رسمية للنائب العام توضح آخر ما انتهت إليه اللجنة على أن تعلن اللجنة نهاية كل محطة عن مؤتمر صحفى لإظهار النتائج التى توصلت إليها.

وأعلنت اللجنة أنها بصدد تقديم طلب لمقابلة رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى لأخذ الدعم المؤسسى والقانونى من مؤسسة الرئاسة مباشرة، أبدت ترحيبها بمشاركة أى من الصحفيين والحقوقيين ومنظمات المجتمع المدنى ممن يريدون المشاركة فى هذه اللجنة.

وقالت اللجنة إن الجهاز المركزى للمحاسبات يتعرض لهجمة شرسة فى كشفه للفساد وإن مساعيه تصطدم ببعض الذين يرفضون مسيرة التطهير ويرغبون فى إعادة الأمور إلى نصابها.