أقام حامد صديق الباحث بالمركز القومى للبحوث دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى، طالب فيها بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014 والمعنى بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وما يترتب عليه من آثار أخصها إحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.
