رسم المركز الإقليمى للدراسات الإستراتيجية بالقاهرة ملامح مسار الـ200 يوم المقبلة فى مصر من خلال التغييرات الداخلية المصرية، التى من المحتمل أن تلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل ملامح مسار المائتى يوم المقبلة، والتى قد تنتهى بانعقاد الجلسة الإجرائية لأول برلمان منتخب بعد ثورة 30 يونيو.
وقال برنامج الدراسات المصرية بالمركز فى دراسة أعدها بعنوان "اضطرابات متقطعة.. ملامح مسار الـ200 يوم المقبلة فى ضوء متغيرات داخلية مؤثرة"، إن هناك ثلاثة متغيرات هى الأكثر تأثيرًا فى تشكيل ملامح تلك الفترة الزمنية التى قد لا تزيد عن مائتى يوم.. هى إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، وتأكد ترشح المشير عبد الفتاح السيسى للانتخابات الرئاسية، وخروج الوزراء الحزبيين من حكومة المهندس إبراهيم محلب.
ورجحت الدراسة- بعد صدور قانون الانتخابات الرئاسية-لجوء جماعة الإخوان وحلفائها فى حال عدم اتفاقها على دعم مرشح بعينه إلى ترشيح محمد مرسى كمرشح رمزى لهم فى حال تأخر محاكمته فى إحدى القضايا الثلاث المتهم فيها، خصوصًا بعد قيام الدفاع برد المحكمة فى اثنتين منها؛ وهذا يعنى اعترافًا ضمنيًّا من قبل الإخوان وأنصارهم بثورة يونيو، وبخريطة الطريق.
كما توقت تراجع كل من حمدين صباحى وخالد على عن الترشح للانتخابات الرئاسية، بحجة اعتراضهما على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، مما قد يُضعف من شفافية ومصداقية المرحلة الثانية من خريطة الطريق، كما يحتمل فى تلك الفترة حدوث عمليات طعن على قانون الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة الدستورية، وأمام مجلس الدولة، مما قد يؤدى إلى سيادة موجة من التشكيك فى نتائج القرار، وفى مسار المرحلة الثانية من خريطة الطريق، خصوصًا من المعارضين لترشح المشير السيسى ومن منافسيه.
أما المتغير الثالث، وهو تأكد ترشح المشير السيسى، فقد يؤدى إلى عمليات عنف متفرقة فى الشارع المصرى من قبل جماعة الإخوان وأنصارهم، وذلك بمجرد إعلان استقالة المشير من الحكومة، وبدء الائتلافات والحركات الكبيرة فى التحرك فى المحافظات لدعم المشير، وهذا الأمر يتطلب كخطوة أولى أن تعلن حملة المشير عن فريقها، وضبط عملية جمع التوكيلات حتى لا يمكن استغلال اسمه من قبل تلك التنظيمات والائتلافات.
وتوقعت الدراسة أيضا بعد خروج الوزراء الحزبيين من حكومة محلب تبنى الحكومة الجديدة مبدأ الحيادية المطلقة الداعمة للاستقرار، وعدم ربط السياسة بأعمال الحكومة، والوقوف فى منتصف الطريق بين جميع الأحزاب، والقوى، والكتل السياسية، مما يعنى أن الحكومة الحالية ستتبنى مبدأ الحيادية فى إشرافها على الانتخابات الرئاسية بسبب غياب المصلحة الحزبية لكل وزراء الحكومة، ومنها أيضا زيادة معدل ابتعاد المواطن عن الأحزاب السياسية، والتى تعنى استمرار ضعف ثقة المواطن فى الأحزاب، لأن المواطن البسيط ربط خروج الوزراء الحزبيين من الحكومة بعدم قدرتهم، وفشلهم فى معالجة المشكلات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة