خلال اجتماع الجامعة العربية بلجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطينى.. نبيل فهمى: مصر ملتزمة بإنهاء الاحتلال.. ويؤكد: عقبة رئيسية أمام جهود السلام.. العربى: حان الوقت لينال الفلسطينيون حريتهم

انتهى الاجتماع المشترك بين جامعة الدول العربية واللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة فى إطار فعاليات العمل الدولى مع الشعب الفلسطينى، واعتبار عام 2014 السنة الدولية للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وترأس الاجتماع د.نبيل العربى الأمين العام للجامعة العربية، وعبد السلام ديالو، رئيس لجنة الأمم المتحدة وبحضور وزير الخارجية نبيل فهمى ووزير خارجية فلسطين رياض المالكى، وغانم البوعينين وزير خارجية البحرين، وبمشاركة المندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وسفراء عدد من الدول الأجنبية فى مصر من بينها سفيرى الهند، الصين.

من جهته، قال الدكتور نبيل العربى، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اجتماع اليوم يأتى تفعيلا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتبار عام 2014 عام للتضامن مع الشعب الفلسطينى وتعزيزا بالالتزام الدولى تجاه القضية الفلسطينية وحق الفلسطينيين فى إقامة دولة مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

ولفت الدكتور نبيل العربى إن هناك عدة خيارات أمام فلسطين يمكن اللجوء إليها لنيل الاستقلال عن الاحتلال الإسرائيلى، منها الطرق المتداولة، وأساليب وطرق أخرى لم تطرق بعد.

وأكد العربى فى كلمته فى افتتاح فعاليات الاجتماع، على أن اللجوء إلى مجلس الأمن، وطلب عقد مؤتمر دولى أحد الموضوعات المتداولة إلا أن هناك موضوعات أخرى لم يتم التطرق إليها من قبل، يجب طرقها الآن لإحكام الحصار على إسرائيل والاحتلال.

وأشار العربى إلى أن الحملة التى بدأت فى عدة دول أوربية، وحتى فى الولايات المتحدة تهدف إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية فى هذه الأراضى، مؤكدا على أن هذه الحملة بدأت فى التأثير على إسرائيل فعلا، إضافة إلى القواعد الإرشادية التى أقرها الاتحاد الأوروبى منذ بداية يناير وتقضى بتطبيق القواعد على البضائع القادمة من إسرائيل.

ويضيف: "هناك أساليب أخرى لم يتم اللجوء إليها وهناك موضوع أثير قبل ذلك إلا أنه لم يستكمل وهو "المقاومة السلمية على طريقة المهاتما غاندي" والتى خلصت الهند من الاحتلال البريطانى".

ويشدد على أنه حان الوقت لنيل الشعب الفلسطينى حريته، وحان الوقت أن يعمل القانون الدولى لتحقيق ذلك وليعلى قيمة الحق، مؤكدا على الموقف العربى المتمثل فى قيام دولة فلسطين على حدود 67، وهو الأمر الذى تسعى جميع الدول العربية لتحقيقه.

ودعا المنجى حامدى وزير خارجية تونس، الفلسطينين بتجاوز الخلافات القائمة، مطالبا بأن يقوم الفرقاء الفلسطينيون بتسريع المصالحة بما يحقق مصالح الشعب الفلسطينى فى استرداد حقوقه.

وأكد حامدى فى كلمة له خلال الاجتماع، على أن القضية الفلسطينية هى قضيتنا العربية الأولى، وأن نيل فلسطين استقلالها وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وعاصمها القدس هو حق فلسطينى وعربى أصيل.

وتوجه المنجى بالتقدير لكل من آزر الشعب الفلسطينى فى محنته، خاصة الأمم المتحدة واللجنة، برئاسة عبد السلام ديالو وجهود العرب والجامعة العربية تجاه القضية الفلسطينية.

ورحّب نبيل فهمى وزير الخارجية بعقد الاجتماع، مؤكدا خلال الجلسة، على الموقف العربى الثابت من التسوية الفلسطينية، والتى تؤكد على مبادرة السلام للتحرك نحو سلام شامل وعادل.

وأوضح أن مصر انطلاقا من دورها التاريخى تؤكد التزامها الراسخ لإنهاء الاحتلال، واستعادة وحدة الصف الفلسطينى، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة، لبناء الأشقاء فى فلسطين لدولتهم.

وجدد فهمى التأكيد على حرص حكومة جمهورية مصر العربية على دعم الشعب الفلسطينى الشقيق فى سعيه لاستعادة حقوقه المشروعة كاملة وفى مقدمتها إقامة الدولة المستقلة ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن قرار الأمم المتحدة فى 29 نوفمبر 2012، وإعطاء فلسطين صفة الدولة المراقب، يجسد جهود الشعب الفلسطينى لإقامة دولته.

وأوضح، أنه رغم التفاؤل والترحيب باستئناف المفاوضات، إلا أن الاحتلال الإسرائيلى عقبة رئيسة فى منطقة الشرق الأوسط.

وشدد فهمى على ضرورة إنهاء كافة التدابير الأحادية التى تتخذها إسرائيل خاصة الاستيطان وتهويد القدس فضلا عن الإيقاف الفورى لكافة الانتهاكات التى تمارسها إسرائيل فى القدس.

من جانبه، قال وزير خارجية ليبيا، محمد عبد العزيز، وزير خارجية ليبيا إنه يرحب بعقد لجنة الأمم المتحدة، المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف بجامعة الدول العربية والذى يأتى استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلان عام 2014 سنة دولية للتضامن مع الشعب الفلسطينى.

وأوضح أن انعقاد هذا اللقاء بالجامعة العربية يكتسب أهمية خاصة لعدة أسباب أهمها إتاحة الفرصة للجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف فى تبادل المعلومات وتنسيق المواقف والمساهمة فى النشاطات التى ستنظمها اللجنة خلال عام 2014 بالتعاون مع جامعة الدول العربية والحكومات ومنظمات المجتمع المدنى.

وتابع: كما أن طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة من اللجنة أن تواصل التعاون مع منظمات المجتمع المدنى الفلسطينى وغيرها من منظمات المجتمع المدنى ودعمها خاصة خلال هذه الفترة العصيبة من انعدام الاستقرار السياسى والأزمة المالية التى تمر بها السلطة الفلسطينية.

وأكمل: إن حشد هذا التضامن الدولى على كافة المستويات يتطلب التركيز على الهدف الشامل المتمثل فى خلق بيئة مواتية لتعزيز نيل الشعب الفلسطينى لحقوقة غير القابلة للتصرف والتوصل إلى تسوية عادلة لقضية فلسطين التى تعد جوهر الصراع العربى الإسرائيلى.

وأضاف أن هذه الثوابت التى تأتى متوافقة مع الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية على كافة المستويات الوزارية وعلى مستوى القمة تتمثل فى حدود الدولتين على أساس حدودها عام 1967 مع تبادل طفيف للأراضى، وأن القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين وإيجاد حل عادل ومتفق عليه فى إطار مبادرة السلام العربية والإفراج على كافة الأسرى الفلسطينيين كافة وأن الاستيطان غير شرعى ومخالف للقانون الدولى.

وفى النهاية قال عبد العزيز، أود أن يكون عمل اللجنة ينطبق والموقف السياسى القومى الذى عبر عنه الرئيس الفلسطينى محمود عباس بحيث يكون هناك اتساق متكامل ورسالة سياسية قوية على مختلف المستويات حتى نتمكن أن يكون هناك دور فاعل وقوى فى اللجنة المعنية بممارسة حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف.