خبراء يتوقعون وصول تعداد المصريين فى 2050 إلى 135 مليون نسمة.. أمينة المرأة بـ"المصرى الديمقراطى": العدد يزيد الضعف كل 30 عامًا.. و"القومى للسكان": الأزمات الثقافية والاجتماعية وراء المشكلة

أكد عدد من الخبراء فى شئون الأسرة، أن عدد السكان فى مصر يزيد بنسبة 10 ملايين مواطن كل ست سنوات، مما يهدد بأن يصل عدد سكان مصر عام 2050 لـ135مليون مواطن، وقد يتسبب ذلك العدد فى حدوث كارثة اقتصادية واجتماعية واقتصادية, مشيرين إلى ضرورة طرح حلول محددة المدة، وتدخل كل مؤسسات الدولة من أحزاب وإعلام خاص وحكومى، ومجتمع مدنى، لمشاركة الحكومة فى إيجاد حلول وتنفيذها على أرض الواقع.

وقالت الدكتورة ناهد المويلحى، أمينة المرأة بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الزيادة السكانية هائلة والموارد قليلة، مما يزيد من الأزمة السكانية، موضحة أن هناك أسبابًا كثيرة للزيادة السكانية، ومنها قلة الوفيات، بسبب تطور الرعاية الصحية، وأن كبار السن أصبحوا يعيشوا مدة أكبر، وقلة وفيات الأطفال، وعدم وجود وعى لتنظيم الأسرة.

وأشارت ناهد المويلحى، أثناء كلمتها فى ندوة القضية السكانية فى مصر بالحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أمس الأحد، إلى أن عدد السكان فى مصر سنة 1950 كان 20 مليونا، وعام 1980 كان 40 مليونا، وعام 2010 كان 80 مليونا، لافتة إلى أن عدد السكان يزيد كل 30 سنة الضعف.

وقالت الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومى للسكان، إن المجلس أنشأ عام 1985 لدراسة المشكلة السكانية ووضع حلول لها، موضحة أن المجلس عقد مؤتمرا منذ فترة قليلة حضره عدد من الوزراء، لمناقشة قضية الزيادة السكانية، وخرجوا بعدد من التوصيات لحل الأزمة.

وأضافت مقرر المجلس القومى للسكان أثناء حديثها فى ندوة القضية السكانية، أن الأزمة الثقافية والاجتماعية، أحد الأسباب الأساسية فى زيادة المواليد، مشيرة إلى ضرورة المشاركة المجتمعية، لتحقيق نتائج إيجابية، ولفتت إلى ضرورة وضع خطط قصيرة المدى وطويلة المدى لحل الأزمة، مشددة على أن المجتمع المدنى والأحزاب السياسية جزء أساسى فى حل أزمة الكثافة السكانية.

وبدوره قال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق إن عدد السكان يزيد كل 6 سنوات 10 ملايين مواطن، وأن عدد سكان مصر سيصل عام 2050 إلى 140 مليون مواطن، وأن نسبة زيادة المواليد سنويا، 2.6 مليون مولود وبخصم نسبة الوفيات ستصل النسبة الأحياء إلى أكثر من 2 مليون مولود.

وأشار "عثمان" إلى أن هذه الزيادة سيقابلها بضرورة زيادة فى عدد الفصول التعليمية، بنسبة 40%، مؤكدا أننا مقبلون على مشكلة سكانية كبيرة، ستؤثر على تعليم المصريين وحياتهم بالسوء، مرجعا أسباب الأزمة السكانية لأربع قيم وهم "قيم اجتماعية، وقيم اقتصادية، وقيم دينية، وقيم تنموية".

وحلل محتوى هذه القيم حيث إن القيم الاجتماعية، أسبابها مشكلة الزواج المبكر الذى يزيد من عدد السكان باستطراد، والإنجاب بعد الزواج مباشرة، بسبب العادات والتقاليد المجتمعية، والخوف من عدم الإنجاب، كذلك عدم المباعدة بين الولادات، حيث يقوم كل من الزوجين بإنجاب الأطفال فى عدد سنوات قليلة وقريبة للغاية، وأخيرًا غياب ثقافة الأسرة الصغيرة ورغبة كل أسرة فى إنجاب عدد أطفال كثيرة، مما يزيد من الأزمة.

وذكر أن القيم الاقتصادية وهى القيمة الثانية المسببة فى الزيادة السكانية وتتلخص فى نقطتين وهما "عمل المرأة، وتشغيل الأطفال"، حيث إن المرأة لا تعمل مما يقلل من ثقافتها ويجعلها تعيش من أجل الإنجاب والأطفال وفقط، كذلك اضطرار الأهل إلى أن يلزموا أطفالهم بالعمل، بسبب ظروف المعيشة.

وشرح القيم الدينية المتمثلة فى "انتقائية استدعاء النص الدينى ويعنى أن المواطنين يستدعون النصوص الدينية الداعية لحرية الإنجاب، كمبرر للإنجاب، وعدم استدعائهم لنصوص أخرى ليسوا فى حاجة لها، وكذلك فقة الضرورات، والكيف والكم فى التراث الإسلامى".

وأخيرا قدم عثمان بعض الإحصائيات التى توضح أن عدد سكان "إيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وفرنسا" يعادل عدد سكان مصر، مؤكدا أن حل الأزمة السكانية لا يمكن أن يكون بالاعتماد على الحكومة فقط، بل لابد من مشاركة الإعلام الخاص والسوشيال ميديا، والأحزاب السياسية، والمجتمع المدنى بشكل عام، وأن تكون هناك إرادة سياسية لحل هذه المشكلة.

الجدير بالذكر حاضر فى الندوة كل من "الدكتورة هالة يوسف، مقرر المجلس القومى للسكان، والدكتور ماجد عثمان، وزير الاتصالات الأسبق، والدكتورة مواهب المُلحى القيادية بالحزب المصرى الديمقراطى، والدكتور عاطف الشيتانى، رئيس قسم السكان فى وزارة الصحة".