بعد إعلان الجماعة إرهابية عربياً وانقلاب دول الخليج عليها.. التنظيم الدولى للإخوان فى أزمة.. والتيار الإصلاحى بالتنظيم يضغط على القيادات المتبنية للتظاهر بضرورة التفاوض والقبول بالانخراط مع المجتمع

أزمة كبيرة وضع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان المسلمين نفسه فيها، عقب قرار السعودية باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، وتلويح بعض الدول العربية بإمكانية اتخاذ نفس القرار، أبرزها الإمارات والبحرين، إلى جانب القاهرة، وهو ما يجعل التنظيم الدولى للجماعة فى موقف لا يحسد عليه بعد سحب البساط منه شيئاً فشيئاً، وهو ما يجعل الخناق يضيق على الجماعة.

وأكدت مصادر داخل جماعة الإخوان، أن هناك ضغطاً يمارسه عدد من قيادات التنظيم الدولى المحسوبين على التيار الإصلاحى، ومنهم قيادات الكويت والأردن وتونس وبعض الدول، إلى جانب عدد كبير من الشباب، على قيادات جماعة الإخوان فى الخارج، وكذلك بعض القيادات الموجودة فى السجون، والتى تتبنى نهج الاستمرار فى التظاهر ظناً منهم أنهم سينتصرون فى النهاية، من أجل تقديم تنازلات لحل الأزمة فى مصر، شرط أن تعود الجماعة إلى العمل السياسى، وألا يتم اعتبارها جماعة إرهابية.

وقالت المصادر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التنظيم الدولى نصح الجماعة قبل ذلك بضرورة التوقف عن التصعيد، وإيجاد حل سياسى قبل أن تتفاقم الأزمة، إلا أن تفاقمها فى الوقت الحالى أدى إلى ممارسة التنظيم ضغوطاً على قيادات الجماعة فى الخارج، باعتبار أنها من لديها زمام الأمور الآن من أجل التراجع والتوقف عن التصعيد المستمر.

وقال هشام النجار الباحث الإسلامى، إن أية خطوات فى اتجاه التضييق على حركة ونشاط الإخوان خارج مصر، سواء فى السعودية أو غيرها من شأنه التأثير على التنظيم وإضعافه، لأن الثقل الرئيسى للإخوان كان بمصر؛ فمنها تخرج التكليفات ووضع ورسم الإستراتيجيات وتوزيع المهام والأدوار، وبها الثروة العددية الحقيقية والكوادر التنظيمية الفاعلة، أما الخارج فكان الاعتماد عليه ضئيلاً فى نطاق الدعم المادى والإعلامى والدعائى.

وأضاف، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، التنظيم الدولى ليس أكثر من تنظيم نخب من قادة ورموز الإخوان ووجوههم الفكرية والسياسية فى كل دولة، ولا توجد هذه الأبعاد والأعداد الكبيرة كما هو حال التنظيم داخل مصر، وربما لا تساوى أعداد الإخوان فى دول العالم كله أقل من ربع إخوان مصر.

أوضح أن القرار السعودى الأخير سيؤثر بلا شك على هذا الحضور والنشاط الرمزى، وسيخصم كثيراً من دعم الإخوان مادياً ودعائياً فى الخارج، وهو سيناريو مرشح للتكرار، حيث من المتوقع أن تتخذ دول أخرى نفس الإجراء، فضلاً عن تأثيره فى سياق إعاقة نشاطات وتحركات رموز الإخوان الهاربة خارج مصر.