انقسام بين قراء "اليوم السابع" حول تحصين اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.. المؤيدون: ضرورة لمواجهة دعاة الفوضى واستكمال خارطة الطريق.. والمعارضون: تفتح الباب للتشكيك فى النتائج

أثار قانون الانتخابات الرئاسية، وتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات، ردود أفعال واسعة، بينها مؤيد يرى فى التحصين منعًا لأى سيناريوهات تهدف إلى عرقلة المرحلة الانتقالية، وتنال من نتيجة الانتخابات المرتقبة، وبعضها معارض، يرى أن التحصين يخالف الدستور.

قراء "اليوم السابع" شاركوا برأيهم حول القضية، حيث أيد البعض منهم فكرة التحصين، مؤكدين أنها ضرورة لضمان استقرار البلاد خلال الفترة القادمة، فيما أكد آخرون أنها تحمل الكثير من الشبهات، وتفتح الباب للحديث عن تزوير الانتخابات.

المؤيدون أكدوا أن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضرورة، حيث يساعد على استكمال خارطة الطريق، كما يقطع الطريق على محبى الفوضى ومن يجيدون التشكيك والطعن فى كل شىء.

وأضافوا أن القافلة يجب أن تسير، مؤكدين أن الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة يتطلب وضع ضمانات لعدم التشكيك فى قرارات اللجنة العليا للانتخابات، خاصة أن هناك بعض المتربصين الذين يسعون لتعطيل مسيرة البلاد.

وقال المؤيدون، إن الشبهات التى يثيرها البعض حول قرار التحصين لا وجود لها، مؤكدين أن الطعن على قرارات اللجنة يتم أمامها مباشرة، وهى تتكون من رئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه، ونائب رئيس محكمة النقص ومجلس الدولة ورئيس محكمة استئناف القاهرة، وهو أقدم قاض فى مصر.

وأشاروا إلى أنه لا علاقة للجنة بالدستور من حيث مواده المعروفة، ولكن عملها يندرج تحت قسم "الأحكام الانتقالية"، والذى أعطى أوسع صلاحيات فى إجراء هذه الانتخابات فقط، حتى يتم استكمال المؤسسات، والتى يتبعها إقامة المفوضية العليا للانتخابات.

المعارضون من جانبهم قالوا إن تحصين هذه اللجنة غير دستورى بالمرة، مشددين على أن اللجنة العليا اختصاصها وعملها إدارى وتنظيمى، وليس قضائياً، حتى ولو كان كل أعضاؤها قضاة.
وأشاروا إلى أن تحصين هذه اللجنة يفتح الباب أمام البعض للتشكيك فى نتائج الانتخابات، مؤكدين أن التحصين يتعارض بصورة كاملة مع الحديث عن نزاهة الانتخابات.


موضوعات متعلقة:
تحصين "العليا للانتخابات".. ضمان لإنهاء المرحلة الانتقالية أم إجراء غير دستورى