المفوضين توصى بحكم نهائى بأحقية عادل قنديل برئاسة تحرير "المسائية"

أصدرت هيئة مفوضى الدولة، تقريرا، أوصت فيه المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإصدار حكم قضائى، بأحقية الكاتب الصحفى عادل إبراهيم قنديل فى منصب رئاسة تحرير جريدة المسائية، الصادرة عن مؤسسة أخبار اليوم، وإلغاء قرار إقالته من منصبه، وإلغاء حكم أول درجة الذى أيد قرار إقالته، والقضاء مجددا بأحقيته فى هذا المنصب.

ذكر التقرير الذى أعده المستشار محمد عبد الله مقلد، مفوض الدولة، بإشراف المستشار سراج الدين عبد الحافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، أنه بتاريخ 27 أكتوبر 2011 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1364، لسنة 2011 بتعيين قنديل رئيسا لتحرير جريدة المسائية، وبتاريخ 8 أغسطس 2012، أصدر رئيس مجلس الشورى المنحل قراره رقم 6 لسنة 2012 بإقالته من منصبه وتعيين محمد طلعت الخولى بدلا منه.

وأوضح التقرير أن الثابت من الأوراق أن قنديل كان يشغل منصبه اعتبارا من 27 أكتوبر 2011 ولمدة 3 سنوات المقررة لرئاسة تحرير الصحف القومية، عملا بالمادة 65 من قانون تنظيم الصحافة، رقم 96 لسنة 1996، والتى تنتهى فى 27 أكتوبر 2014، وهو الميعاد الذى لم يحن لتدخل جهة الإدارة بإعادة اختيار رؤساء الصحف القومية وإصدارها ومن ثم فإن القرار المطعون فيه صدر مخالفا لصحيح القانون وواجب إلغاؤه.

وأشار التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة كاملة منه، إلى أنه لم يطرأ على الطاعن ثمة مستجدات تحول دون استمراره فى شغل الوظيفة المشار إليها كبلوغه سن التقاعد، أو تقدمه باستقالته، كى يتدخل مجلس الشورى المنحل بإعادة النظر فى اختيار رئيس تحرير الجريدة محله، وهو الأمر الذى تغل معه سلطة مجلس الشورى المنحل فى استصدار قرارات من شأنها المساس بالمركز القانونى المستقر للطاعن.

وجاء بالتقرير أن حرية الصحافة هى إحدى دعائم تطور الأمم والمجتمعات الحديثة فهى مرآة المجتمع الكاشفة عن سوءاته قبل إيجابياته، وقد حرص المشرع الدستورى والقانونى المصرى على حماية حرية الصحافة فاعتبرها سلطة شعبية تمارس رسالتها بحرية مسئولة فى خدمة المجتمع، ونص على أن الصحفيين مستقلون فى أداء عملهم لا سلطان عليهم لغير القانون، وطالما لم يقم مانع يحول دون رئيس التحرير واستكمال مدته القانونية سواء بتقدمه لاستقالته أو بلوغه سن المعاش أو لوفاته او لغيرها من الأسباب التى عددها القانون، غلت يد الجهة الإدارية فى عزله من منصبه أو استبداله بغيره.

واستطرد تقرير هيئة المفوضين أن مراد المشرع من ذلك واضح وجلى، وهو أن يكون تفكير رئيس التحرير حين يباشر عمله الصحفى منصبا على إرضاء ضميره المهنى وتقديم الحقيقة بكافة جوانبها وممارسة دوره فى النقد البناء لكافة السلطات فى الدولة لا أن يكون تفكيره منصبا على كيفية إرضاء المسئولين بالدولة والقائمين على شئون الصحف القومية، وذلك فى محاولة منه للإبقاء على منصبه، وهو أمر جد خطير لا يترتب عليه فقط انهيار دور الصحافة فى نشر الوعى داخل المجتمع، والبحث عن الحقيقة بل قد يترتب عليه انهيار لكامل بنيان الدولة إذ أن غياب النقد المسئولة فى المجتمع يؤدى بطبيعة الحال إلى توحش السلطة الحاكمة واستمرارها فى غيها دون أن تجد المرآة الصادقة التى تكشف لها حقائق الأمور.

ونوهت هيئة المفوضين إلى أنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يتم التعامل مع الصحف القومية، باعتبارها جزءا من بنيان النظام الحاكم فى الدولة، بحيث يجب تغيير رؤساء تحرير الصحف القومية بتغيير تلك الأنظمة، فالصحافة يجب أن تكون جزءا من بنيان الدولة المصرية بغض النظر عن النظام الحاكم فيها.