المحاولة الأخيرة للاتفاق على مشروع البنوك المتعثرة فى الاتحاد الأوروبى

يجرى وزراء مالية الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى مفاوضات، اليوم الاثنين، وتستمر ثلاثة أيام فى محاولة الساعات الأخيرة للتوصل إلى اتفاق لحماية دافعى الضرائب من حزم الإنقاذ المالى للبنوك، حيث يوشك الوقت على النفاد بشأن هذه الخطوة التى طال بحثها.

وتمثل الآلية المقترحة لإغلاق البنوك المتعثرة فى منطقة اليورو، على نحو تدريجى، العنصر الثانى فى اتحاد مصرفى يهدف للتصدى للأزمات، ويعد أساسا لاستعادة الثقة فى منطقة اليورو، ويحاول وزراء مالية الاتحاد الأووربى والبرلمان الأوروبى التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع الاتفاق قبل الانتخابات الأوروبية المقررة فى شهر مايو المقبل.

ويعتقد دبلوماسيون أن الإخفاق فى التوصل إلى اتفاق هذه المرة من شأنه أن يرجئ أى قرار فى هذا الشأن حتى عام2015، مما قد يلحق ضررا بمصداقية الاتحاد الأوروبى، والفرصة الأخيرة أمام البرلمان الأوروبى للموافقة على اتفاق هى جلسته التى يعقدها بكامل هيئته فى الفترة من 14 وحتى 17 الشهر المقبل، وقال دبلوماسى، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه "نحن فى المرحلة الأخيرة".

ومن المتوقع أن يضع وزراء مالية الدول الأعضاء فى منطقة اليورو (18 دولة) مساء اليوم الاثنين اللمسات الأخيرة على اتفاق حكومى يمهد الطريق إمام تأسيس صندوق جديد يمكن أن تحصل منه البنوك المتعثرة على مساعدات.

ولكن يتعين أن تتم الموافقة على جميع البنود الأخرى للمشروع الجديد الخاص بإغلاق البنوك المتعثرة، من قبل البرلمان الأوروبى المستاء من نهج الوزراء والذى هدد بعرقلة العملية برمتها، ويعرب البرلمان عن استيائه إزاء الاتفاق الحكومى لأنه يمنعه من ان يكون له يد فى إدارة الصندوق الجديد،كما أنه يشعر بالقلق إزاء عملية صنع القرار فى المشروع الجديد الذى يعتقد أنها معقدة للغاية بحيث لا تسمح بإنقاذ أى مصرف متعثر بشكل سريع.

وقال مفاوضو البرلمان الأوروبى فى بيان مشترك الأسبوع الماضى: "لا يمكننا أن نوقع اتفاقا يؤسس آلية غير ملائمة لهذا الغرض" نظام للتسوية ربما لا يكون غير عملى سيعرض للخطر الاتحاد المصرفى ويترك دافعى الضرائب عرضة للخطر".

ومن المقرر أن تعقد الجولة المقبلة من المفاوضات الرسمية مع البرلمان بعد غد الأربعاء، ولكن من المتوقع أن يشارك ممثلو البرلمان فى محادثات دول منطقة اليورو اليوم الاثنين وكذلك فى اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبى (28 دولة) فى اليوم التالى.

ومن المتوقع أن يستعرض وزراء اليورو اليوم أيضا التقدم الذى تم إحرازه فى اليونان، حيث تجرى أثينا مفاوضات مع دائنيها الدوليين منذ سبتمبر الماضى لتحديد خطواتها الاقتصادية المقبلة، ويحول التوصل إلى اتفاق تقديم دفعات الإنقاذ المالى التى خصصت للبلاد، وتحتاج اليونان إلى مساعدات جديدة بحلول منتصف مايو المقبل عندما يحل موعد سداد قيمة السندات الضخمة.