"الضرائب" تدرس استخدام مستند بديل للفواتير فى عدد من القطاعات

تدرس مصلحة الضرائب آلية جديدة لاستخدام مستند بديل للفاتورة خاصة فى القطاعات التى يصعب فيها الحصول على فاتورة، مثل قطاع التشييد والبناء والنقل.

وقال مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، خلال لقاء وزير المالية بمأمورى الضرائب، أمس الأحد، أن المصلحة تدرس هذا المقترح وذلك تيسيرا على الممولين، وذلك ردا على تساؤلات مأمورى الضرائب بعدم تفعيل تجريم الامتناع عن إصدار الفواتير، حيث لم نشهد من قبل تحرير أى محضر فى هذا المجال.

وفى هذا الإطار طلب وزير المالية من مصلحة الضرائب دراسة إنشاء إدارة جديدة لفحص فواتير الواردات، خاصة أن هناك شكوى من عدم صحة قيمتها، وبالتالى ضياع جزء من حقوق الخزانة العامة، مشيرا إلى إمكانية توقيع بروتوكولات تعاون مع الأجهزة المختصة بالخارج لإحكام الرقابة على هذا الجانب.

وكان رئيس مصلحة الضرائب قد أشاد بمبادرة الوزير واجتماعه مع مأمورى الضرائب، وحرصه على أن يكونوا أول فئة يلتقى بهم بعد قيادات الوزارة، فهذا يلقى علينا مسئوليات إضافية فى تفعيل دور الأداة الضريبية، باعتبارها رافدًا من الروافد الأساسية لموارد الدولة.