الجالية التركية فى ألمانيا تطالب بإدخال تعديلات على قانون الجنسية

طالبت الجالية التركية فى ألمانيا بإدخال تعديلات على خطط الحكومة الألمانية حول منح الجنسية المزدوجة.

وقال رئيس الجالية كنعان كولات فى تصريحات، "بهذا القانون يتم توسيع أوجه الإجحاف مقترح وزير الداخلية (توماس) دى ميزير سخيف ولا يجلب سوى المزيد من البيروقراطية".

ووفقا للقواعد الحالية، يتعين على الأطفال المولودين فى ألمانيا والمنحدرين من أسر مهاجرة، والذين يحصلون فى أول الأمر على الجنسية الألمانية والجنسية المنتمى إليها عائلتهم، أن يقرروا عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين الجنسية التى يريدون الاحتفاظ بها والتخلى عن الأخرى.

ويعتزم الائتلاف الحاكم، الذى يضم التحالف المسيحى المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الاشتراكى الديمقراطى، تغيير هذه القاعدة حاليا، حيث تنص اتفاقية الائتلاف على إلغاء "الخيار الإلزامى" للأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة طالما أنهم ولدوا فى ألمانيا ونشأوا فيها، وهذا يعنى السماح لهم بالاحتفاظ بجنسيتين على الدوام.

ويعمل وزير الداخلية الألمانى دى ميزير على صياغة مشروع قانون، ينص على إلزام أطفال العائلات المهاجرة الذين يريدون الاحتفاظ بجنسيتين بتقديم شهادة إتمام تعليم مدرسى فى ألمانيا أو شهادة إقامة بجانب شهادة الميلاد.

وينتقد بعض الساسة المنتميين إلى الحزب الاشتراكى الديمقراطى أن تتضمن الشروط تقديم ما يثبت النشأة فى ألمانيا بجانب شهادة الميلاد، مطالبين بحصول الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة والمولودين فى ألمانيا على جنسية مزدوجة حتى إذا نشأوا فى الخارج.

ومن ناحية أخرى، انتقد كولات غياب وضع قاعدة خاصة بالذين فقدوا إحدى جنسياتهم بسبب ما يسمى بـ"الاختيار الإلزامى"، مطالبا بإعادة الجنسية المفتقدة لهؤلاء بدون بيروقراطية أو تكاليف مادية، مشددا على ضرورة أن يتم تنظيم ذلك بشكل واضح فى القانون.