إطلاق مشروع مكاتب التوثيق باستثمارات 650 مليون جنيه فى 30 يونيو

التقى المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع أعضاء شعبة الحلول المتكاملة فى جمعية اتصال، الاثنين، لمناقشة مستقبل المشروعات الكبرى التى سيتم تنفيذها بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص PPP، بحضور المهندس حسين الجريتلى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والدكتور حازم الطحاوى رئيس مجلس إدارة جمعية اتصال.

وقال الوزير إنه تصدى لتحمّل مسئولية العمل الوطنى فى هذه المرحلة لإيمانه بأن القطاع قادر على النهوض والمساهمة فى التنمية الاقتصادية. وفى سياق الحديث عما تم إنجازه خلال العام المنصرم أوضح الوزير بأنه قد أمكن تدبير تمويل 120 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2013، واستخدمت فى مبادرة تحفيز الشركات الصغيرة ومبادرة دفع شركات التدريب وكذلك بعض المشروعات الحكومية.

وأضاف الوزير أنه أمكن خلال هذا العام حل مشاكل 16 شركة مع الجهات والهيئات الحكومية، وجار حل مشاكل 10 شركات أخرى، كما تم خلال عام 2013 إطلاق مشروعات بقيمة 123 مليون جنيه.

وأوضح المهندس عاطف حلمى أنه قد تم تجاوز العقبات التى تقف حجر عثرة فى سبيل إطلاق المشروعات الكبرى بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص، وقد تقرر أن تجتمع اللجنة العليا للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص قبل نهاية شهر مارس الجارى.

وأضاف أنه خلال النصف الأول من هذا العام سيتم إطلاق أول مشروع ينفذ بهذا الأسلوب وهو مشروع مكاتب التوثيق وتبلغ موازنته 650 مليون جنيه، والذى من المتوقع أن تستفيد منه أكثر من ٨٠ شركة على مستوى الجمهورية، وسيتبع ذلك مشروع السجل العينى العقارى والذى يجرى الإعداد له الآن.

وأكد الوزير خلال المناقشات أنه لابد من التنسيق الكامل بين الحكومة والشركات ومؤسسات التمويل) بنكى مصر والبنك الأهلى (لضمان سهولة وسرعة تنفيذ المشروع. مشددا على أهمية إشراك الشركات الصغيرة والمتوسطة فى تنفيذ هذه المشروعات، وضرورة أن تكون عقود التنفيذ متوازنة، بحيث تعم الفائدة على القطاع ككل.

كما وجه جمعية اتصال بدراسة فكرة إنشاء شركة للتسويق وتنمية الأعمال وتحديد هويتها سواء شبه حكومية فقط، أم مشاركة بين القطاع الخاص والهيئات شبه الحكومية والبنوك، وكذلك تحديد نطاق عملها فى التخصص فى تسويق منتجات وخدمات الشركات المصرية، وكذلك تسويق المناطق التكنولوجية أيضا، كما ستقوم جمعية اتصال أيضا بالتنسيق مع الشركات التكنولوجية العالمية لأهمية دورها فى هذه المشروعات.

وفى إطار رؤية الوزير فى أهمية إشراك المجتمع المدنى مع أجهزة الوزارة فى دراسة المشروعات الكبرى قبل طرحها، فستقوم جمعية اتصال بإعداد خطة عمل قصيرة الأجل حتى 30 يونيو القادم لتدبير احتياجات هذه المشروعات من الكوادر البشرية وآليات تنفيذ هذه المشروعات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وخطة طويلة الأمد للثلاث سنوات القادمة للترويج للمشروعات الكبرى فى الدول الأفريقية، وذلك بالتنسيق مع غرفة تكنولوجيا المعلومات وشعبة الحاسبات.