قال الكاتب الكبير إبراهيم عبد المجيد، إن المادة 7 من قانون الانتخابات الرئاسية التى أعلنها الرئيس عدلى منصور والتى تنص على تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات هى أولى مواد القوانين التى ستشرع لتحصين "الديكتاتور" القادم.
ورأى إبراهيم عبد المجيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المادة 7 من قانون الانتخابات والتى تأتى مخالفة للمادة 97 من الدستور المصرى التى تحظر تحصين قرارات القضاء، تزرع بذرة الشك فى نفوس الجميع بأننا مقبلون على انتخابات رئاسية "مزورة"، مشيرًا أنه سواءً خالفت الأيام المقبلة ظنوننا إلا أن هذا القرار يفتح الباب على آخره للتوجس والشك.
واستنكر "عبد المجيد" أن يكون أول من يخالف الدستور الذى يمثل إرادة المصريين هو رئيس الجمهورية رأس الدولة، وتساءل ما جدوى الدستور وما جدوى العدالة الانتقالية والقانون والدستور الذى دربنا المصريين على المشاركة فيه لاحترامه.
واعتبر عبد المجيد تحصين قرارات العليا للانتخابات قرارا لا يصدره عدلى منصور بل هناك جهة "ما" تصدر هذه القرارت لتحصين نفسها، مما يؤكد أن حكم "على" أو "عبيد" المقبل لن يختلف كثيرا عن حكم المخلوعين مبارك ومرسى.
