يخطئ وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وكل رجال الشرطة إذا اعتقدوا أن ثورة 30 يونيو منحتهم تفويضا وصكا، فالثورة عملت على تحسين العلاقة المفقودة بين الشرطة والمصريين، لكنها فى المقابل تضع حدودا لتعاملات الشرطة.
أعلم أن الوزير يحاول جاهدا على ألا تسوء العلاقة مرة أخرى، خاصة أن هناك من يحاول تعكيرها بنشر أخبار ووقائع لا تمت للواقع بصلة، لكن الواقع أيضا يشير إلى أن محاولات الوزير قاصرة فقط على المناطق التى تستحوذ على أضواء الإعلام، فيما بقى الصعيد تحديدا بعيدا عن كل ما يقال عن مبادئ حقوق الإنسان.
أقول ذلك بمناسبة واقعة استمعت إليها من شخصيات ذات ثقة بالنسبة لى، وتتلخص الواقعة بأن الشرطة فى الصعيد لا تزال تتعامل بنفس الطريقة التى كانت تسير عليها قبل 25 يناير 2011، وملخص الواقعة أن عائلتين بإحدى قرى محافظة المنيا تشاجروا ووصل الأمر إلى تحرير محضر بقسم الشرطة، وبالفعل تحرك رئيس المباحث، الذى أتحفظ على ذكر اسمه، وضبط عدد من شباب العائلتين المتورطين فى التشاجر، وحرر محضر بالواقعة، وفى هذه الأثناء تدخل أطراف للصلح بين العائلتين كما هى العادة فى الصعيد، وبالفعل اتفقوا على تحرير محضر صلح، وأبلغوا الشرطة بذلك، وبالفعل تحرر المحضر، وإلى هنا كان الوضع عاديا وطبيعيا، لكن ظهرت المفاجأة حينما اشترط رئيس المباحث من كل عائلة أن تسلمه قطعتى سلاح للإفراج عن المقبوض عليهم فى واقعة التشاجر، وللأسف استجابت العائلتان للطلب رغم أنه غير قانونى، لكنهم تعاملوا مع الأمر بمبدأ وما باليد حيلة، وخضعوا لمطالب رئيس المباحث خاصة أنهم يعلمون أن هذا الضابط قد ينفذ تهديده لهم بتلفيق قضايا لذويهم، والتهمة الجاهزة حاليا هى الانتماء لجماعة الإخوان المحظورة، وهو الاتهام الذى يلاعب به هذا الضابط أهالى المركز.. قد تكون هذه الواقعة وغيرها الكثير بعيدا عن مسامع وزير الداخلية لأن الأهالى كتموها حتى لا يتعرضو لمضايقات من هذا الضابط الذى يتباهى أمامهم بسلطته وقوته التى جعلته مستمرا رئيسا للمباحث فى هذا المركز لأكثر من أربع سنوات، ورغم أنه كان السبب الرئيسى فى محاولة الأهالى اقتحام القسم لأكثر من مرة إلا أن الداخلية أبقت عليه دون سبب واضح.
