الموظفون تؤرقهم لقمة العيش وهى أولى اهتماماتهم، والمثقفون تشغلهم المصالح الشخصية والصداقات، تلك هى العلاقة بين العاملين بوزارة الثقافة والمثقفين التى باتت تشهد صراعا كبيرا مع كل تغيير وزارى، وتشكيل حكومى تعاقب على مصر بعد ثورة 25 يناير.
الموظفون يبحثون عن لقمة العيش فى كل حافز أو بدل أو أجر إضافى الذى يتلخص فى الحد الأدنى للأجور الذى يعد به كل رئيس حكومة جاء لمصر، هؤلاء هم الموظفون المطحونون، فيقومون بتأجيج الوقفات الاحتجاجية والمظاهرات التى تعترض على بقاء وزير الثقافة ورؤساء لقطاعات، التى بدأت أولها بقصور الثقافة عندما كون مجموعة من الموظفين ائتلافا خاصا بقطاعهم لمحاربة ما به من فساد كان مستشرى به قبل الثورة وسار على خطاهم جميع العاملين بكافة قطاعات الوزارة بحثا عن حقوقهم المنهوبة وبدأ الجميع فى الكشف عن ملفات الفساد الكامنة وكشوف رواتب وحوافز رؤساء القطاعات وحاشيتهم من رؤساء الإدارات والموظفين المقربين منهم.
ومنذ هذه اللحظة لم تقم للموظفين قائمة، وكان آخرها موظفو دار الكتب والوثائق عندما قاموا بعمل وقفة احتجاجية مطالبين فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور ونسبة الـ200% حافز التملك، ومن قبلها الكثير من الاعتراضات فى قطاع ثلاث قطاعات وهم الإنتاج الثقافى، وقطاع الفنون التشكيلية، ودار الكتب والوثائق، وذلك على خلفية توزيع تأشيرات الحج على قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، وتجاهل الثلاث قطاعات السالف ذكرها، مؤكدين أن هناك 32 تأشيرة حج تم تقسيمها كالآتى: "ثمانية تأشيرات إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وسبعة تأشيرات للمجلس الأعلى للثقافة، وأربعة للهيئة العامة للكتاب، وثلاثة إلى صندوق التنمية الثقافية، وثلاثة إلى أكاديمية الفنون، وثلاثة إلى دار الأوبرا، وتأشيرتان للعلاقات الثقافية الخارجية، وتأشيرة للجهاز القومى للتنسيق الحضارى، وتأشيرة لمكتب الوزير".
على جانب آخر مع كل تغيير وزارى للحكومات التى تعاقبت على مصر عقب الثورة كان يتظاهر المثقفون رفضا لاختيار بعض الشخصيات التى لا تتوافق مع كونهم مثقفين أو لكون هذه الشخصيات غير محسوبة على جماعة المثقفين، ولعل أبرزها التغيير الوزارى الأخير الذى أشعل فتيل الأزمة مجددا، فمجرد إعلان اسم أسامة الغزالى حرب ثار المثقفون رفضا له، لأنه حسبما أكدوا فى بيانهم الأخير استخفاف بمؤسسات وزارة الثقافة وقياداتها وفنانيها، باختيار شخصية لا علاقة لها بالعمل الثقافى إدارة وإبداعا، ومع تردد عدد من الأسماء، أمثال سمير فريد وكامليا صبحى، وعلى أبو شادى، وسمير غريب، بدأوا فى رفضهم أيضا رغم كونهم محسوبين على جماعة المثقفين، كما كانوا يعملون بقطاعات الوزارة، وتوالى الرفض، وهذا ما حدث من قبل منذ تولى شفيق حقيبة الثقافة وجاء فى بادئ الأمر بالدكتور جابر عصفور ثم استقال بعدها بثلاثة أيام، ثم جاء بالمهندس محمد عبد المنعم الصاوى وهو معروف بقربه من هذا الوسط بحكم تولية مجلس إدارة ساقية الصاوى، وبحكم خلفيته لكون والده كان وزيرا للثقافة، ولكن لم يبق بها سوى 9 أيام فقط، ورحل لرفض المثقفين له، وعندما تولى الدكتور عصام شرف حكومة تسيير الأعمال فى عهد المجلس العسكرى طرح اسم عماد أبو غازى فلاقى ترحيبا واسعا ولكن عندما قام بالتغيير الوزارى الثانى قام بحلف اليمين الدكتور شاكر عبد الحميد وزيرا للثقافة ولم يواجه أى اعتراضات من قبل جماعة المثقفين، وتولى بعد ذلك الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة فى عهد الإخوان ولم يعترض عليه المثقفون إلى أن جاء اسم الدكتور علاء عبد العزيز وبدأ المثقفون فى اعتصامهم لتأكدهم أن علاء عبد العزيز أحد المحسوبين على الجماعة وسيقوم بأخونة الوزارة خاصة بقيامه بتغيير جزرى داخل قطاعات الوزارة وإنهاء ندب الكثير من قيادات الوزارة، واستمروا فى اعتصامهم حتى رحيل مرسى وخلعه عقب تظاهرات الـ30 من يونيو، وقتها لم يشارك العديد من الموظفين فى هذا الاعتصام، فمنهم من ظن أن هذه معركة لا تعنيه فى شىء وكل ما يهمه فى الأمر أن يتقاضى راتبه الشهرى دون أى نقص، وهذا ما حاول فعله علاء عبد العزيز بجذب الموظفين بصرف حافز شهرى لهم قدره مائتى جنيه، هذا ما يعكس أن الوزارة سوف تستمر فى الصراع بين مصالح الموظفين وصراعات المثقفين.
