أوصت هيئة مفوضى الدولة، بعدم غلق قناة الحكمة وذلك بعد تقرير الهيئة الذى أصدرته اليوم بشأن الدعوى المقامة بمجلس الدولة لإغلاق قناة الحكمة والذى أوصى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لكل من وزير الإعلام –المدعى عليه الأول– ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – المدعى عليها الثانية – ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة الإعلامية – المدعى عليها الثالثة – وبقبولها بالنسبة لهم. وعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى السلبي، وإلزام المدعى المصروفات مع قبول تدخل مؤسسة حرية الفكر والتعبير خصمًا منضمًا إلى المدعى عليهم فى الدعوى.
جاء القرار برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة وأعد التقرير المستشار شادى حمدى الوكيل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة