مفجر ثورة الإنترنت: أتبرأ من دعاوى النزول للشارع وبدأنا على الإنترنت وننتهى عليه.. ظهرت على الجزيرة بعد موافقة المشتركين.. وأقاضى "القومى للاتصالات" بسبب بطء الشبكة.. و"صرة الدنانير" ليست فكرتنا

"ثورتنا بدأت على الإنترنت وستنهى عليه ونتبرأ من أى دعوات للنزل للشارع لأنها دعوات مسيسة لافتعال أزمة والإضرار بالأمن القومى".

بهذه الكلمات بدأ "إسلام خالد" ابن محافظة الشرقية أول من دعا لثورة الانترنت فى مصر هو وفريقه الهاكر المعروف "إيجى شل" اعتراضا على بطء سرعة الانترنت وارتفاع أسعاره مقارنة بالدولة العربية المجاورة.

وأكد "إسلام خالد" 25 سنة مقيم بمركز أولاد صقر أنه ليس له أى انتماء سياسى، ويعمل مهندسا جيولوجيا وترك العمل لظروف خاصة وأنه كان ضمن فريق الهاكر المعروف "إيجى شل" والذى قام بعمليات قرصنة لتوصيل رسالة اعتراضية على الأحداث المختلفة أبرزها الموقع الخاص برئيس حزب مصر القوية الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وصفحة "إخوان بنى سويف" والموقع الرسمى لمجلس الشعب خلال أزمة الاتحادية وموقع الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال أزمة تراجع أداء المنتخب والمطالبة بإقالة مدربه بوب برادلى وأيضا موقع نادى القضاة خلال أزمة بنات 7 الصبح.

وقال "إسلام": "أنا وزملائى أنشانا صفحة "ثورة الإنترنت" فى 7 ديسمبر ودعونا لضغط شعبى على الجهاز القومى للاتصالات المنوط به تحديد أسعار سرعات الانترنت للشركات وبدأت الصفحة تنشر وتعدت أكثر من 20 ألف مشترك.

وأضاف: فى منتصف فبراير قام أدمن صفحة لاعب كرة القدم حسام غالى بعمل هاتش تاج للصفحة وخلال ساعات انتشرت الدعوات والمشتركين وجدت فى اليوم التالى اتصال من قناة الجزيرة تطالب بحوار معى عبر الاسكاى بى، رفضت فى بداية الأمر إلا إننى عرضت الأمر على "الايفينت" الخاص بالصفحة فكانت كل الآراء تجمع بالموافقة طالما أن الحديث سيكون بعيدا عن السياسية.

وعن انتشار عدد من الصفحات المماثلة لصفحة "ثورة الإنترنت" قال إسلام أنا ليس لدى مانع من انتشار الصفحات ولكن ما ارفضه ونعلن التبرؤ منه هو محاولة استغلال هذه الصفحات للغضب الشعبى وإطلاق دعوات للنزول للشارع مؤكد أن بعض أطراف السياسية هى التى تدعم هذه الصفحات وتستغلها لافتعال أزمة سياسية وقد بدأنا ثورة غضبنا على الإنترنت وستنتهى على الإنترنت.

وتابع "إسلام": فكرة دفع فاتورة الإنترنت بجنيهات الفضة ليست فكرة فريقى ولكننى غير معترض عليها لأنها وسيلة لتعبير عن الغضب هدفها إجهاد المحصل فى عد المبالغ.

وحول آليات التصعيد فى حالة عدم الاستجابة وبرفع سرعات الانترنت قال إسلام خالد: "منحنا الجهاز فرصة 10 أيام تنتهى يوم 10 مارس الجارى وفى حالة عدم الاستجابة سنقوم كشباب بتوقيف عدد من خطوط الإنترنت بحيث تتوزع كل مجموعة فى مكان واحد عمارة أو شارع وتعمل على خط واحد بعد رفع سرعته وتقوم بإيقاف باقى الخطوط هذا إلى جانب جمع توقيعات من مستخدمى الإنترنت لرفع دعاوى بالقضاء الإدارى والتى ستتولى الدفاع فيها أعضاء من نقابة محامين الشرقية تضامنا معنا.