حكومة الصقور

يُخطئ من يتصور أن الجراح الماهر يصلح كوزير للصحة بالضرورة، فحازم الببلاوى أستاذ اقتصاد مرموق، لكنه فشل كوزير للمالية فى حكومة عصام شرف، ورئاسة الحكومة المُقالة، وهذا يُعيدنا لبديهيات السياسة، فمنصب الوزير سياسى وليس مجرد وظيفة، يمكن لوكيل أى وزارة إدارتها فى غياب الوزير، الذى يُفترض أن يضع خططا لمواجهة أزمات وزارته وتطوير أدائها، بالتناغم مع سياسة الدولة، فضلا على التواصل مع بقية الوزارات والقيادة السياسية، فإذا كان يُفترض أن يكون الوزير سياسيا، فما بالك برئيس الحكومة؟

الأمن، الاقتصاد، والمسار السياسى متمثلا فى «خريطة الطريق» هذه هى أولويات الحكومة الجديدة بالترتيب، ولتحقيق ذلك فلابد من توافر ثلاثة عناصر: الإرادة السياسية الحاسمة، التشخيص الجيد للأزمة وإدارتها بالتنسيق المشترك، وسرعة اتخاذ القرار دون الإفراط بمواءمات لا تحتملها دولة تعيش «حالة حرب» تنتمى لما يُسمى «الجيل الرابع من الحروب» التى تشنها أمريكا وحلفاؤها وعملاؤها بشتى أنحاء العالم من اليمن لأوكرانيا.

يترقب المصريون حسما للانتهاكات التى جعلت حياتهم الطبيعية مُهددة جراء المواجهات الدامية التى يحشد لها التنظيم الدولى للإخوان، ومعهم «أدوات واشنطن» ممن دربتهم ومولتهم لمهمة إفشال الدولة وهدم مؤسساتها، وباستمرار العمليات الإرهابية على هذا النحو المتواتر، يُنذر بانهيار اقتصادى، خاصة فى ظل الاحتجاجات التى طالت عدة مصانع ومرافق حيوية بالدولة.

طالبت مرارا باعتبار ما يسمى «تحالف دعم الشرعية» كيانًا محظورًا لأنه الواجهة السياسية والإعلامية والظهير الحركى الذى يدعو لهذه المواجهات، ويرتب للاغتيالات والتفجيرات، ولا ينبغى الالتفات لبيانات الإدانة التى يصدرونها، فالصدق ليس من سمات منظمة إرهابية تربت بأجواء السرية وتصف المجتمع بالعبودية، وتعتبر مخالفيها هدفا مستباحا بخطط تُرسم وتمول بالخارج، لتنفذ بمصر التى تواجه هذه الحرب غير المسبوقة نوعيا.

يتوقع المصريون «حكومة صقور» قادرة على اتخاذ قرارات صارمة لتطبق القانون، ولا تسمح بانتهاكه على رؤوس الأشهاد كما نرى كل جمعة، فترسيخ الأمن، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، عنصران مرتبطان عضويا، فالأمن يعنى عودة الاستثمار والسياحة وانتعاش الاقتصاد، واستكمال المسار السياسى فى أجواء طبيعية وآمنة.