برنامج تدريبى لمأمورى الضبط القضائى فى جرائم سوق المال

عقد معهد الخدمات المالية التابع للهيئة العامة للرقابة المالية برنامج تدريبى بعنوان "دور مأمور الضبط القضائى فى ضبط جرائم الأسواق المالية غير المصرفية"، أعده وقدمه القاضى دكتور محمد الشربينى.

وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة ورئيس مجلس إدارة معهد الخدمات المالية أنه نظراً لمنح عدد من العاملين بالهيئة الضبطية القضائية بقرار من السيد وزير العدل لإمكان ممارستهم للمهام المعهودة إليهم من تفتيش ورقابة، فقد حرصت إدارة الهيئة على تقديم برنامج تدريبى لعدد من العاملين من مختلف الإدارات لصقل مهاراتهم فى هذا الخصوص.

وتضمن البرنامج مختلف جوانب عمل مأمور الضبط القضائى ومن ضمنها الاختصاصات وإجراء التحريات وجمع الاستدلالات وتوجيه الأسئلة. كما تناول المحاضر مقارنة بين النظام القانونى المصرى ونظيره بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد شريف سامى أن أهمية سلامة إجراءات مأمورى الضبط القضائى من العاملين فى الهيئة ترجع إلى أنه لا يجوز اتخاذ إجراء التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للجهات التى تشرف عليها الهيئة من سوق مال وتأمين وتمويل عقارى وغيرها إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة.

وتنص المادة الخامسة عشرة من القانون 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على أن يكون لموظفى الهيئة العامة للرقابة المالية الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العدل بناء على عرض الوزير المختص صفة مأمورى الضبط القضائى فى إثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام قانون الإشراف والرقابة على التأمين الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981، وقانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وقانون التأجير التمويلى الصادر بالقانون رقم 95 لسنة1995، وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 92 لسنة 2000، وقانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001، والقرارات الصادرة تنفيذاً لها، ولهم فى سبيل ذلك الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات فى مقار الشركات والمؤسسات المالية والأشخاص الخاضعة لرقابة الهيئة أو الأماكن التى توجد بها، وعلى المسئولين فى الجهات المذكورة أن يقدموا إلى الموظفين المذكورين والمستخرجات وصور المستندات التى يطلبونها لهذا الغرض.