بالصور.. معلمون يهاجمون قرار تطبيق "علاوة الأعباء الوظيفية".. رئيس الاتحاد: "التعليم" توفر بيئة خصبة للإضراب.. وتتلاعب بمصائر المدرسين.. وحملة توقيعات لإلغاء شروط الصرف.. وناشط نقابى يصفه بـ"المعيب"

يبدو أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، والخاص بصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته، ويضم "معلم مساعد، ومعلم، ومعلم أول، ومعلم أول أ، ومعلم خبير، وكبير معلمين، وما يعادلها اعتبارًا من 1 يناير الماضى، لم يأت كتعويض عن الحد الأدنى والأقصى للأجور بالنسبة للمعلمين، لما اعتبروه شروطا وصفوها بـ"المجحفة"، تمنع عنهم أبسط حقوقهم فى الحياة.


قال عبد الناصر إسماعيل، رئيس اتحاد المعلمين المصريين، أن وزارة التربية والتعليم توفر بيئة خصبة وجاهزة لإضراب المعلمين القادم، عقب إقرار "الأعباء الوظيفية"، لما سيترتب عنه من قرارات تعسفية قد يتخذها بعض المديرين ضد أى معلم، وخفض تقريره لأى سبب عن درجة كفء، أو نال جزاء أكثر من 5 أيام بذنب أو بدون، الأمر الذى يترتب عليه ظلم بالغ لعدد كبير من المعلمين، ويدفع الجميع للاستعداد للإضراب.



وأضاف إسماعيل، لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد أطلق حملة "معاً لإلغاء الشروط المجحفة لعلاوة الأعباء الوظيفية"، الهادفة إلى جمع توقيعات من المعلمين المتضررين من تلك الشروط، للمطالبة بإلغائها، مشيرا إلى أن تلك الأحكام تضم عدة بنود غير دستورية، خاصة فيما يتعلق بالحصول على تقدير (كفء) فى آخر تقريرين، بما يحمله من استبداد وتدخل للأهواء الشخصية فى قوت المعلم المصرى، معتبرا ذلك محاولات لإسكات صوت المعلم للمطالبة بحقوقه وتغيير منظومة التعليم.


واستنكر رئيس اتحاد المعلمين المصريين، صدور قرارات خاصة بالمعلمين بشكل دائم لتحديد طرق الخصومات والعقوبات، دون وجود مقابل حال إجادة المعلم لأمر ما، مؤكدا رفضه أن يعاقب "موظف" فى راتب هذيل، أو وضع شروط لتلبية متطلبات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب وملبس لأى أسرة، لافتا إلى أن الكثير من المعلمين الذين لا يعملون بمجال الدروس الخصوصية بحكم طبيعة عملهم أو بحكم امتناعهم عن هذا، الأمر الذى ينتج عنه أن يكتشف أنه سيذهب لبيته فارغ اليدين لأنه لم يحصل على تقرير كفء لسبب أو لآخر.


وفى سياق متصل، أكد عدد من المعلمين المستقلين، رفضهم لكافة الشروط المقترنة بصرف علاوة الأعباء الوظيفية، أو أى علاوة آخرى أو بدل، توضع كونها شروطا لمنحهم حدا أدنى من حقوقهم فى الحياة، أو زيادة برواتبهم الشهرية لضمان حياة اجتماعية بمستوى أفضل.


وأشار "أحمد.ح"، أنه مع بداية إقرار العلاوة، اعتقد الجميع أن الوزارة جعلت الجزاء بخصم 5 أيام، ليتم الخصم الشهر التالى للجزاء ولا يخصم عاما كاملا، إلا أن الأمر جاء على عكس توقعاتهم، موضحا أن خصم 5 أيام سيترتب عليه نزول التقرير السنوى من كفء إلى فوق المتوسط، وبالتالى سيخصم من الأعباء الوظيفية لمدة عامين كاملين لأن الوزارة لم تقم بإلغاء شرط الحصول على تقرير كفء للحصول عليه بدل الأعباء.


وأضاف "هادى.ب": "الطريف جدا، فى مدرس زميلى ولما امتحنا الكادر أنا نجحت من الدور الأول، وهو سقط فى مادة وتم تثبيته بعدى، حاليا هو بياخد نفس راتبى، بالإضافة للأعباء لأنه لسه مكملش سنتين تثبيت، وأنا لا أحصل على الأعباء لأن تقاريرى أقل من كفء بسبب جهل المدير دا مش ظلم؟".


ووصف أيمن البيلى، الناشط النقابى، والباحث بمجال التعليم، قرار مجلس الوزراء، بـ"المعيب"، نظرا لأن القانون يطبق منذ لحظة إقراره بتاريخ الأول من يناير 2014، وبالتالى لابد من تطبيقه على السنوات القادمة وليست السابقة، مشيرا إلى أن المعلمين الحاصلين على درجة "معلم" منذ عام واحد فقط لن يستطيعوا الحصول على الزيادات المالية، لعدم حصولهم على تقريرين بدرجة "كفء".



وأضاف البيلى، لـ"اليوم السابع"، أن المعلم المساعد فى بداية الأمر كان سيطبق عليه القرار نفسه، إلا أن المشكلة تم حلها مع وزارة المالية، على أساس أن القرار "استرشادى" فقط، أما المعلمون الحاصلون على جزاءات فتم تعديل القانون، بحيث أن الحاصل على 5 أيام جزاء متصلة يخصم الحافز فى الشهر نفسه، وليس طوال العام، والحاصل على 5 أيام متقطعة فيخصم منه الحافز فى الشهر الذى يكمل فيه الخمسة أيام.




وتابع الناشط النقابى، أن فى حال عمل المعلم بنظام الانتداب فيتم صرف الحافز الخاص به من الجهة المنتدب إليها، وليس المنتدب منها، مشيرا إلى أن القرار لم تكن وزارة التربية والتعليم لها علاقة بإقراره، مشددا على أنه مقر من مجلس الوزراء ووزارة المالية، مؤكدا على رفضه لوجود حافز أعباء وظيفة اجتماعى، وليس للأداء، ليكون شرطا للصرف، مشيرا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم خاطب المالية لدراسة إلغاء الأمر، إلا أن التغيير الوزارى حال دون إتمام التغييرات.