بالصور..كارثة حضارية بالإسكندرية..وثغرة قانونية تهدد طابع المدينة المعمارى.. وعقاران تاريخيان يحذفان من مجلد التراث بعد "أجيون"..وأكثر من 90 قضية أمام القضاء..ومبادرات تطالب بتعديل تشريعى ووقف الأحكام

تتعرض الإسكندرية لكارثة حضارية ومعمارية، المدينة العريقة التى عرفت على مر العصور بأنها ذات خلفية تاريخية فريدة، يقبع تاريخها العظيم فى كل ركن من شوارعها القديمة، وهويتها الفريدة ظلت للأبد مصورة على مبانيها التاريخية، ومبانٍ ذات أطرزة مختلفة وأساليب معمارية، تعكس وتُذكر بالروح الحقيقية المتعددة الثقافات، ومازال مسلسل هدم الفيلات الأثرية يثير أزمة بالإسكندرية، خاصة عقب ما أثاره هدم فيلا "أجيون"، من غضب واستياء المهتمين بالحفاظ على المظهر التراثى للمدينة.

ويواصل "اليوم السابع" فتح الملف، وإطلاق التحذيرات من هدم عقارات أثرية جديدة بالإسكندرية، والذى يتم بمباركة من الدولة، بعد أن تم رفع 36 عقارًا أثريًا بالإسكندرية من مجلد التراث، لتبيح لملاكه حرية التصرف فيه بالهدم أو البيع، ويتناول بالتحليل فداحة الكارثة الحضارية ويلقى الضوء على موقف الجهات المعنية بهذا الشأن .




وحصل "اليوم السابع" على نسخة من تقرير لجنة الأمانة الفنية للحفاظ على تراث مدينة الإسـكندرية، المقدم إلى رئيس مجلس الوزراء السابق، حازم الببلاوى، بعنوان "الإسكندرية مدينة منكوبة وعمرانها التراثى فى أزمة"، على إثر واقعة هدم فيلا أجيون، وحذف عشرات المبانى التراثية من قوائم التراث، حيث وصفت فيه اللجنة محافظة الإسكندرية بالمدينة المنكوبة، وأن عمرانها التراثى فى أزمة، مشيرة إلى أن الأزمة العمرانية تفاقمت بسبب عدم توافر أراض للتوسعات العمرانية الجديدة، ما أدى إلى زيادة مبالغ فيها لنسبة البناء المخالف ذى الكثافة العالية، وبالتبعية زيادة الطلب على إهدار الفيلات وما يتبعها من حدائق فى مختلف أنحاء المدينة، الأمر الذى أدى إلى تدهور البيئة العمرانية، واقترنت ظاهرة التعدى على التراث العمرانى بالتشويه والإهدار بظروف انتشار قضية البناء المخالف والتغاضى عن مواجهتها، مؤكدا أن علاج حماية المبانى التراثية سيكون حتميا جزءا من علاج الظاهرة، بالإضافة إلى إيجاد مخططات حضرية جديدة لتستوعب الزيادة السكانية على المدى البعيد.

وأوصت اللجنة فى تقريرها بمجموعة من "الإجراءات العاجلة" لتدارك الموقف الحالى، وذكرت فيه أهمية "فيلا أجيون"، وما كشفته الملابسات الأخيرة من أزمة عمرانية حقيقية تفشت فى أنحاء المدينة، وعلاقة البناء المخالف بتهديد التراث العمرانى وأثره السلبى الفادح على المدينة ككل، حيث أوصت بالرجوع إلى مضبطة مجلس الشعب لمراجعة النسخة الأصلية من القانون 144 لسنة 2006 بشأن تعرض مادته الثانية من لائحته التنفيذية فى مادته الثانية أيضا، والوقوف على وجود حرف "أو" من عدمه، حيث تنص المادة الثانية من القانون سالف الذكر على عبارة (التراث العمرانى المتميز "أو" المرتبط بالتاريخ القومى أو بشخصية تاريخية"، وأن كلمة "أو" سقط سهوا فى القانون بالجريدة الرسمية، ما يتطلب تصحيحه، حيث القانون الحالى "و"، مشيرة إلى أنه حال عدم وجود الكلمة لابد من تعديل تشريعى عاجل، محذرة من فتح الباب لإهدار كل التراث العمرانى فى مصر.

وطالبت اللجنة بمراجعة إجراءات التقاضى (وزارة العدل )، من خلال عمل هيئة قضايا الدولة والتحقق من صحة واستنفاذ جميع إجراءات وسبل الدفاع والطعن والاستشكال فى مواعدها القانونية ضد إحكام القضاء الإدارى، بالإضافة إلى الاسئناف والدفع أمام الإدارية العليا بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى بإخراج المبانى التراثية من قائمة التراث، وبشكل مؤقت لحين فصل المحكمة الإدارية فى الموضوع، وإصدار قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة فى حالة بعض العقارات التراثية المتميزة على المستوى المحلى والعالمى، المحذوفة من قائمة التراث ومنها (فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات)

وأكدت اللجنة على ضرورة تطبيق وتفعيل الاشتراطات البنائية الخاصة بالمناطق التراثية، التى أقرها القانون 144 لسنة 2006 والالتزام بالدلائل الإرشادية التى أصدرها جهاز التنسيق الحضارى، وكافة الأجهزة المعنية على مستوى المحافظة والمحليات، مشددة على التأنى وعدم التسرع فى إصدار قانون التصالح فى البناء المخالف المقترح، حيث تراه اللجنة قانونا معيبا من الناحية الدستورية والقانونية والأخلاقية، ويفتح الباب للمخالفات البنائية وليس الحد منها، وكذلك يساعد على التهرب الضريبى وتضخم الأسعار للأراضى والشقق السكنية، ما ينعكس سلبا على اقتصاديات البناء فى مصر ويزيد من الأعباء على البنية التحتية والخدمات والمرافق، مؤكدة على أن علاج القضية على المدى البعيد يحتاج إلى قوانين حماية التراث، وإعادة النظر فى مشكلة التعويضات لملاك العقارات الأثرية، وتحرير إيجارات العقارات للسماح بصيانتها والحفاظ على تلك الثروة العقارية.



وقال اللواء طارق المهدى، محافظ الإسكندرية، إنه لا أحد يجرؤ على مهاجمة المحافظة أو اتهامها بالإهمال أو التقصير، مشيرا إلى وقف قرار المحكمة بهدم فيلا "أجيون" على سبيل المثال، لافتا إلى تعرضه للسجن بسبب القرار، حيث إن المالك لديه حكم قضائى بهدم الفيلا، قائلا: "اتخذت القرار لأنى زهقت من المزايدات فى مصر على الوطنية، التى هى فى كلمات أغان وكلام فى الإعلام فقط".

وأضاف "المهدى": المحافظة اتخذت كافة الإجراءات القانونية على امتداد 14 عامًا فيما يتعلق بفيلا أجيون مثلا، للحفاظ على المبنى التراثى، واستطرد المحافظ: "إنى لست على استعداد لدخول السجن من أجل أخطاء آخرين، خاصة أن الأمر مماثل فى فيلا لورلال بمنطقة محرم بك، و36 عقارًا تراثيًا آخر، قامت الدولة برفعها من مجلد التراث، وعلى الدولة أن تجد الحلول المناسبة إما بنزع الملكية وتعويض المالك بمبلغ مالى أو بمقترحات أخرى لجلب موارد مالية للأزمة.

وتصاعدت أزمة هدم المبانى التراثية بالإسكندرية دوليا، حيث زار وفد من قناصل أربع دول بالاتحاد الأوربى محافظ الإسكندرية، لتدعيم الجهود التى تبذلها المحافظة للحفاظ على التراث الثقافى للإسكندرية، ومناقشة مجالات التعاون فى المستقبل وتضمنت كيفية مساعدة المجتمع الدولى لحماية الإسكندرية.

وأصدر القناصل العامة بالإسكندرية، لفرنسا واليونان المملكة المتحدة بيانا مشتركا، بشأن حماية تراث الإسكندرية، مؤكدين أن الإسكندرية مدينة ذات خلفية تاريخية فريدة، يقبع تاريخها العظيم فى مبانٍ ذات أطرزة مختلفة وأساليب معمارية تعكس وتُذكر بالروح الحقيقية متعددة الثقافات التى سادت دائما هذه المدينة وجمعت أشخاصا من جنسيات ولغات وديانات مختلفة، هذه المبانى التى لا يوازيها جمال ولا صفة أعطت للإسكندرية شهرة عالمية، ولطالما جذبت إليها عددا كبيرا من الزوار، مؤكدا على التواصل مع محافظ الإسكندرية، للتعبير عن دعم لمطالب الشعب السكندرى فى حماية تراثه الثقافى.

فيما أوضحت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية"، وتتولى مهمة التصدى لمحاولات هدم تراث المدينة، أن هناك خلطا بين تسميتى "مبنى أثرى" و"مبنى تراثى" حسب تصنيف القانون المصرى، ما كان سببا رئيسيا فى كثير من الغموض والبلبلة فى تناول القضايا المتعلقة بتلك المبانى، حيث يقع البعض فى هذا الخلط بحسن نية لعدم معرفة، ويستخدمه البعض فى بعض الأحيان عمدا للتضليل أو التحايل.

و أكدت أن القانون المصرى الحماية لكل من "المبانى الأثرية" و"المبانى التراثية"، وتلتزم الدولة بتوفير الحماية للحفاظ عليها بحكم الدستور، لكن كل نوع يحميه قانون مختلف، حيث إن المبانى الأثرية (والقطع الأثرية بشكل عام) يحميها القانون رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 والمعروف بـ"قانون حماية الآثار"، وتتولى متابعتها بشكل رئيسى وزارة الآثار، أما المبانى التراثية فيحميها القانون رقم ١٤٤ لسنة ٢٠٠٦ والمعروف بـ"قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى"، ويصدر قرار بتحديد المبانى من رئيس مجلس الوزراء، ويتولى متابعتها للحفاظ عليها جهاز التنسيق الحضارى التابع لوزارة الإسكان.

وأرسلت مبادرة "أنقذوا الإسكندرية"، بالتضامن مع عدة مبادرات وروابط أخرى خطابا إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق، الدكتور حازم الببلاوى، بعنوان "أزمة تراث المدينة العمرانى.. المشاكل والحلول المقترح"، وتعرضت فيه إلى ما يواجه ملف التراث العمرانى بمصر عامة، وبالإسكندرية بشكل خاص من كارثة محتومة بسبب الإهمال.

وتقدمت المبادرة بمقترح إنقاذ عاجل من مرحلتين، الأولى عبارة عن إجراءات عاجلة تتمثل فى تدخل تشريعى فورى من السلطة التشريعية الحالية، لتعديل نص المادة الثانية من القانون 144 لسنة 2006، لتتواءم مع نص المادة الثانية من لائحته التنفيذية، ما يعد بمثابة ثغرة قانونية يتم استغلالها لإخراج العديد من المبانى من مجلد الحفاظ على التراث، وتوفير الحماية اللازمة لعشرات المبانى التى حذفت مؤخراً لحين اتخاذ الإجراءات التشريعية المطلوبة، وتفعيل ما جاء بالمادة 44 من القانون 119 لسنة 2008 بشأن حق المحافظ فى وقف تراخيص البناء فى مناطق معينة – تحقيقا لغرض قومى – لمدة ستة أشهر، وتفعيل اشتراطات الجهاز القومى للتنسيق الحضارى والدلائل الإرشادية "الملزمة طبقاً للقانون"، والتى أصدرها فيما يخص المبانى والمناطق التراثية، وإلزام الجهات الإدارية المختصة بها، بالإضافة إلى المواجهة الحازمة والمدروسة لمشكلة مخالفات البناء وإعادة النظر فى مدى جدوى توقيت إصدار قانون للتصالح مع المخالفات البنائية، فى ظل حالة التسيب العمرانى وإعطاء الأولوية لتعديل القوانين 119 و144 المنظمين للبناء والهدم.



وتشمل المرحلة الثانية إجراءات آجلة متمثلة فى معالجة إستراتيجية، شاملة لملف المبانى والمناطق التراثية فى إطار التنمية العمرانية، لمراجعة جميع الأطر والإجراءات السياسية والتشريعية والإدارية الحالية، التى لم تؤد الدور المطلوب منها فى حماية التراث العمرانى والمعمارى المصرى، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر، دراسة قانون الإيجارات، ودراسة تفعيل وضع الوحدات السكنية الخالية بالمدينة، وتخفيف العبء على المدينة بالتخطيط الجيد والامتدادات والتوسعات العمرانية المدروسة.

وأكدت المبادرة، ضرورة التحرك الفورى بشأن المبانى المحذوفة من قائمة المبانى التراثية بالإسكندرية، وباقى أنحاء الجمهورية إضافة إلى القضايا التى يتداولها القضاء حالياً، حيث حذف 36 "مبنى تراثى" بالإسكندرية من مجلد التراث، بناءً على أحكام قضائية، كما حدث فى حالة فيلا أجيون، مع وجود أكثر من 90 قضية مماثلة متداولة حاليا فى القضاء بمدينة الإسكندرية فقط.

وأشار محمد أبو الخير، عضو مؤسس بمبادرة انقذوا الإسكندرية (أكاديمى ومعمارى)، إلى أن الدولة بدأت منذ 2007 فى رفع عدد من المبانى التراثية من مجلد التراث، ووصل عددهم حاليا إلى 36 مبنى، ومنذ شهر ديسمبر الماضى وحتى الآن فقط رفع 28 مبنى تراثى من المجلد، لافتا إلى أن 36 مبنى بعضهم هدم بالفعل ولا يمكن إصلاحه، مشيرا إلى أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الحالى، أبدى اهتماما واضحا بالأمر، وأكد فى مقابلة غير رسمية مع بعض من أعضاء المبادرة بذل كافة المحاولات، لتحقيق مطالب مبادرة "انقذوا الإسكندرية" من الحفاظ على المبانى التراثية.

وعلى صعيد الأحزاب السياسية، شدد حزب المصريين الأحرار بالإسكندرية، على ضرورة التعامل السريع من الحكومة لوقف النزيف التراثى، وضرورة التواصل مع منظمات خارجية كاليونيسكو، للتدخل فى الأزمة كما تدخلت من قبل فى الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة، فى عام 1960 وغيرها من الأعمال التى ساعدت فيها للحفاظ على التراث، مدينا ما يحدث من حالات التعدى السافر على تراث مدينة الإسكندرية.

وعلى الرغم من صدور قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على نزع ملكية فيلا "أجيون" للمنفعة العامة، وإن كان متأخرا بعد هدم أجزاء كبيرة من المبنى الاثرى، إلا أن أعمال الهدم استمرت خلسة فى الليل، ما تسبب فى صعوبة ترميم المبنى وعودته إلى ما كان عليه.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الإسكندرية مؤخرا هدم فيلتين أثريتين جديدتين، حيث هدم الفيلا رقم 26 شارع أحمد يحيى بمنطقة زيزينيا، ومسجلة تحت رقم 1976 بمجلد الحفاظ على التراث بالإسكندرية، وقدم تظلم سابقًا لحذفها من المجلد، ورفض لقيمتها التراثية، ثم حذفت بقرار وزير الإسكان رقم 577 لسنة 2013، بناءً على حكم قضائى، والمنشور فى الوقائع المصرية فى 14 ديسمبر الماضى.

وأشار الدكتور محمد عوض، رئيس لجنة الحفاظ على التراث العمرانى بمدينة الإسكندرية، إلى أن الفيلا صممت بأسس "الإحياء لطرز عصر النهضة"، ومن الأمثلة الجيدة والنادرة المتبقية من مبانٍ سكنية كثيرة كانت تمثل الحقبة التاريخية المميزة، التى أهدرت فى السنوات السابقة، حيث كانت تمثل جزءًا رئيسيًا من شخصية المدينة".

وهدمت الفيلا رقم 59 شارع مصطفى أبو هيف بالإسكندرية، وهى عبارة عن فيلا مساحتها 300 متر تقريبًا ملحق بها حديقة مسورة مكونة من ثلاثة طوابق خالية من السكان والمنقولات، "وانهار مبنى الفيلا حتى سطح الأرض عدا الجانب الأيسر دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى شرق و تضاربت الأقوال، حيث أشارت فتحية راشد جاد الرب، 54 سنة حارسة الفيلا، أنه أثناء تواجدها بغرفة الحراسة بجوار الباب الرئيسى للفيلا حدث انهيار للفيلا ملك "نبيل شوقى عطية"، فيما أكد مهندس الحى أن انهيار الفيلا نتيجة وجود أعمال تخريب وهدم من قبل ملاكها.

وبالرغم من الضجة المحلية والدولية التى أحدثتها مذبحة التراث بالاسكندرية، إلا أن المجتمع السكندرى فوجئ برفع مبانٍ أثرية جديدة من مجلد التراث، وإعطاء مالكها حرية التصرف بها، ونشر القرار فى جريدة "الوقائع المصرية" بتاريخ 22 فبراير 2014، وهو العقار رقم (12) بشارع أمير البحر محمود حمزة، والممول برقم (1753) شياخة أبو النواتير – قسم سيدى جابر – حى شرق الإسكندرية، والعقار رقم (27) تنظيم عبد القادر الغريانى – قسم محرم بك، حى وسط، حيث حذف المبنى من سجل المبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى بالإسكندرية بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 2008، ونشر القرار فى 10 فبراير 2014.

وطالبت الأمانة الفنية بالحفاظ على تراث مدينة الإسـكندرية، بنزع الملكية للمنفعة العامة لكل فيلا أمبرون بمحرم بك، وفيلا غرة بمنطقة الشلالات.

وتعود أهمية فيلا "إمبرون" إلى أنها شيدت على الطراز الإيطالى عام 1920، وكانت ملكاً لعائلة المقاول الإيطالى "إمبرون" وزوجته الفنانة التشكيلية إميليا، ويعد البرج الأثرى الملحق بها من أروع ما يميزها، ويجعلها تجمع بين سمات الفيلا والقصر معا الفيلا تطل على ثلاثة شوارع، المأمون وعلى شيحة (الكنوز سابقا)، وشارع النعم، وكانت حديقة الفيلا مليئة بالأشجار والنباتات النادرة ثم تم بيع الحديقة وأقيم مكانها أبراج سكنية، والفيلا اليوم فى حالة يرثى لها، وكانت تعد بيتا لعدد من الفنانين الأجانب والمصريين، أشهر من سكنها الكاتب البريطانى لوارنس داريل (1912 ـ 1999) سكنها، خلال الفترة من 1942 حتى مغادرته عام 1956 وعمله مراسلاً حربياً للجيش البريطانى، ثم ملحقاً صحفياً لشئون الأجانب فى الخارجية البريطانية، أثناء فترة الحرب العالمية الثانية، واستأجر داريل الطابق العلوى وعاش فيه حتى مغادرته الإسكندرية بشكل نهائى، عقب العدوان الثلاثى على مصر عام 1956، شهدت الفيلا ميلاد الرباعية الشهيرة لداريل وهى (رباعية الإسكندرية التى صدر أول أجزائها فى عام57، وهى رواية من أربعة أجزاء صدرت تباعا بعناوين جوستين، وبالثازار ومونت أوليف، وانتهت بكاليه التى صدرت عام 59، والرباعيات تتحدث عن مناطق الملاحات وشارع النبى دانيال، ومحرم بك وشارع التتويج وكوم الدكة وعمود السوارى ومحطة مصر ومقابر الشاطبى، ومن الفنانين المصريين الذين عاشوا فى فيلا امبرون عفت ناجى وسعد الخادم، وجاذبية سرى.

وفى ميدان محمد على بالمنشية يقبع مبنى "مونفيراتو"، الذى صممه "بياتولى " سنة 1887، على غرار جاليرى ميلانو، وهو من أشهر مبانى المنشية إلا أن حالة المبنى سيئة، وشهرته الآن وسط العامة بقهوة الهندى وسوق الورق، حيث وصلت التعديات على المبنى ببناء دور من الطوب الأسمنتى أعلى المبنى.