انتخابات الأندية والسيادة الوطنية

جاء قرار دمج وزارتى الرياضة والشباب فى وزارة واحدة ضمن التشكيل النهائى لحكومة المهندس إبراهيم محلب، ليصحح خطأ فادحاً ارتكبته الحكومات السابقة فى حق هذا القطاع الحيوى لأننا لم نجن من وراء فصل الرياضة عن الشباب سوى المزيد من التعقيدات الروتينية والتى بكل تأكيد كانت لها آثارها السلبية على «الشباب» وعلى «الرياضة» أيضاً.

وقد أسعدنى اختيار خالد عبدالعزيز ليكون وزيراً للرياضة والشباب، ولم تأت تلك السعادة من فراغ وإنما ترجع إلى أنه سبق أن حقق نجاحاً لمحوظاً فى إدارة شؤون الشباب حينما كان وزيراً للشباب فى حكومة الدكتور الببلاوى.
وعلى الرغم من علمى المسبق بأن هذا الوزير لن يتوانى ولو لحظة فى تقديم كل ما هو فيه خير للرياضة وللشباب فى مصر إلا أننى أخشى عليه من الانسياق وراء رغبة بعض أصحاب المصالح فى تأجيل إجراء انتخابات الأندية المقرر عقدها فى مارس ويحاولون بشتى الطرق كسب المزيد من الامتيازات التى يحصلون عليها من المجالس الحالية التى تبرر موقفها الرافض لإجراء الانتخابات بحجة انتظار صدور قانون الرياضة الجديد.

واللافت للنظر أن «شلة» أصحاب المصالح لم تتورع فى عمل أى شىء من أجل تعطيل إجراء هذه الانتخابات لدرجة ارتكاب «خيانة» فى حق الوطن بقيامهم بالتحريض على دخول العديد من الأطراف الخارجية فى الأزمة مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، الأمر الذى يجعلنى أطلب من وزير الشباب والرياضة المعروف عنه القدرة على حل المشكلات المزمنة أن يتعامل مع المشكلة بالحكمة المعهودة فيه وأن يتصرف بما يحترم السيادة الوطنية وعدم السماح بأى تدخل خارجى وعدم الاهتمام بما يردده البعض من أن المشكلة أصبحت ذات أبعاد دولية بعد كل تلك الخطابات والاجتماعات التى جرت بين الأطراف المعنية بالأزمة مثل وزارة الرياضة السابقة واللجنة الأولمبية المصرية، بالإضافة إلى خطابات التهديد بتجميد النشاط فى حال إقامة الانتخابات قبل صدور قانون الرياضة الجديد.

لذا فإننى أناشد الوزير النشط بأن يقتحم هذه المشكلة ويقرر البدء فى إجراء انتخابات الأندية فى موعدها المحدد سلفاً ولا يعطى أى اهتمام لكلام تلك الفئة «الموتورة» التى لا يهمها سوى الحفاظ على المكتسبات التى حصلت عليها من مجالس الإدارة فى تلك الأندية التى تحاول تسيير الأمور وفق هوايا وبما يضمن استمرارها فى مواقعها الحالية.

يا سادة حرام عليكم العبث بالرياضة المصرية، حرام عليكم تشويه صورة مصر والرياضة المصرية أمام المجتمع الدولى، حرام عليكم تعطيل الانتخابات من أجل مصالحكم الشخصية فقد أكدت وزارة الرياضة من قبل بالتزامها باتفاق لوزان فى سويسرا وأنها لم تضلل الرأى العام كما اتهما رئيس اللجنة الأولمبية خالد زين الذى نصب نفسه فى مؤتمره الصحفى وصيا على الدولة المصرية ومتحدثا باسمها وموجها لقراراتها ومحذرا لقياداتها ومتوعدا ومهددا لها فالأندية المصرية وعددها 1245 ناديا كانت قد فتحت كلها ودون استثناء باب الانتخابات وانتهت من قبول أوراق المرشحين وحددت مواعيدها فكيف لرئيس لجنة أولمبية يفترض أنها لجنة مصرية وطنية يسمح لنفسه ولضميره المهنى والإنسانى باستدعاء الخارج والاستقواء بهم وفق مخاطبات مغلوطة واتصالات من وراء الستار لإلغاء استحقاقات ديمقراطية ومنع الجمعيات العمومية من انتخاب مجالس إدارة جديدة لتحل محل مجالس انتهت أصلا مدتها وبقيت فى أماكنها بقرار من وزارة الرياضة لحين إجراء الانتخابات.
أن انتخابات الأندية استحقاق ديمقراطى وشأن داخلى مصرى يتعلق بسيادة الدولة ولا يمكن أن توقفه أى جهة محلية أو دولية بل وهذا هو الغريب أن نجد جهات دولية رياضية توصى بتأجيل أو إلغاء انتخابات، وهى نفس الجهات التى يجب أن تهدد بعقوبات لو تقاعست الدولة عن إجراء الانتخابات. والمريب فى هذا الأمر أن هناك عددا ليس بقليل من أصحاب المصالح يقومون الآن بخلط الخاص بالعام ويحاولون التعاون مع الدولة باعتبارها ضعيفة أمام الخارج وهذا غير صحيح فالدولة المصرية وهى تحترم المواثيق والأعراف الدولية فى نفس الوقت تحافظ على حقوقها السيادية على أراضيها.