المستشار "نير عثمان" وزيراً للعدل.. استبعد "قضاة من أجل مصر" من انتخابات تجديد نادى القضاة.. ووقف ضد تمرير قانون السلطة القضائية فى عهد "مرسى".. وإدارة أموال الإخوان أبرز الملفات التى تنتظره

كلف المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر المكلف، المستشار نير عبد المنعم عثمان نائب رئيس محكمة النقض الأسبق ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى بنادى القضاة سابقاً، بتولى حقيبة وزارة العدل بعد مشاورات دامت لأيام عقب الجدل على اختيار المستشار محفوظ صابر لمنصب وزير العدل، الأمر الذى دفع بعض القضاة للاعتراض على ترشحه، وكان آخر الاعتراضات ما أعلنه نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند عن رفضه التام لترشح "محفوظ".

وشغل المستشار نير عبد المنعم عثمان منصب نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، كما شغل منصب اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد الثلثى بنادى القضاة لعام 2013، وشارك فى جميع فعاليات نادى القضاة والجمعيات العمومية المدافعة عن القضاة وقت حكم الاخوان والرافضة لتمرير قانون السلطة القضائية آنذاك والتدخل فى شئون القضاء.

ويعد عثمان صاحب قرار استبعاد قضاة من أجل مصر وجميع القضاة، الذين لديهم انتماءات سياسية من انتخابات التجديد النصفى لنادى القضاة.

ويعقد القضاة آمالا عديدة على عثمان فى تطوير منظومة العدالة وتحديثها، والعمل على زيادة أعداد القضاة فى المحاكم بما يتناسب مع عدد القضايا التى يتضخم عددها يوما بعد يوم، كما ينتظره عدة ملفات أهمها الكسب غير المشروع وإدارة أموال الإخوان.

وتأتى احتجاجات واعتصامات موظفى الشهر العقارى على قائمة المهام التى سيطالب "عثمان" بالبت فيها مبكراً.