رفضت المحكمة الدستورية فى تركيا طلب طعن تقدم به حزب الشعب الجمهورى المعارض قدمه نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب عاكف حمزة جبى ضد قانون المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، بعد أن صدق عليه الرئيس عبد الله جول ونشر فى الجريدة الرسمية.
وذكرت صحيفة ميلليت، اليوم السبت، أن المحكمة رفضت طلب الطعن بحجة وجود نقص فى الإجراءات القانونية، وطلبت استكمال الإجراءات وإعادته لرئاسة المحكمة للبت فى هذه القضية.
يذكر أن القانون الجديد يمنح صلاحيات كبيرة لوزير العدل للإشراف والرقابة على أعمال القضاة والمدعين، وهو الأمر الذى تعتبره جبهة المعارضة التركية بمثابة إخلال باستقلالية القضاء بالبلاد.
المحكمة الدستورية التركية ترفض طعن المعارضة فى قانون القضاة
السبت، 01 مارس 2014 01:53 م