أعلن مجلس النقابة العامة للصيادلة، تنظيم إضراب جزئى مفتوح للصيادلة الحكوميين فى كل قطاعات وزارة الصحة بداية من 8 مارس الجارى للمطالبة بإقرار كادر طبى عادل يشمل جميع الصيادلة بالجهاز الإدارى للدولة بمن فيهم صيادلة قطاع الأعمال والمستشفيات الجامعية والتأمين الصحى على أن يشمل ما تضمنته الوثيقة المتفق عليها من اتحاد نقابات المهن الطبية.
ووافق مجلس النقابة فى اجتماعه، اليوم، على تشكيل لجنة لإدارة الإضراب تضم فى عضويتها الدكتور محمد سعودى وكيل النقابة العامة رئيسًا، وعضوية الصيادلة: علاء الصغير، وهيثم عبد العزيز وهانى إمام وأحمد فاروق .
وقرر المجلس منح الحكومة الجديدة فرصة حتى 7 مارس الجارى لبدء مفاوضات جادة لتنفيذ وتحقيق مطالب الصيادلة المتمثلة فى تطبيق قرار 499 وإصدار قرار وزارى بإلزام شركات الأدوية بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات حفاظًا على صحة المريض المصرى واقتصاديات الصيدليات بلا قيد أو شرط، فضلاً عن إقرار مشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للدواء والصيدلة المقدم من النقابة، بالإضافة إلى البدء فى وضع خطة تنفيذية جادة لتطبيق تداول الدواء بالاسم العلمى للقضاء على ظاهرة النواقص وتوفير الدواء آمن وبسعر مناسب للمريض المصرى، وتفعيل القرارات الوزارية الخاصة بتطبيق الصيدلة الإكلينيكية .
وفيما يتعلق بقضية الضرائب قرر المجلس منح مصلحة الضرائب مهلة حتى منتصف شهر مارس الجارى لحين الانتهاء من اتفاقية ضرائب عادلة بعدها سيتم تقديم إقراراهم الضريبى وفقًا لاتفاقية 2005 .
وقرر المجلس إحالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية ومجلس نقابة صيادلة مصر إلى التحقيق بالنقابات الفرعية والتأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعدم التهاون مع أى مخالف لهذه القرارات وإحالتهم للتحقيق بالنقابة العامة وفقا للإجراءات القانونية.
فيما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لدراسة بعض حالات النقابات الفرعية ودعمها .
