الحكومة القبرصية تطرح مشروع قانون معدل حول الخصخصة

قدمت الحكومة القبرصية الجمعة إلى البرلمان مشروع قانون معدل بشأن عملية الخصخصة يعد إقراره خطوة أساسية للحصول على دفعة جديدة من القرض الدولى الذى حصلت عليه الجزيرة العام الماضى.

ويعقد البرلمان جلسة طارئة الثلاثاء لمناقشة هذا النص المعدل، بحسب الإذاعة الرسمية.

وتؤكد الحكومة ضرورة إقرار هذا التشريع المتعلق بخصخصة عدة مرافق حكومية قبل الأربعاء القادم لإتاحة تلبية الشروط التى وضعتها الجهات الدولية الدائنة، للحصول على دفعة جديدة بقيمة 236 مليون يورو.

وبعد أن أوشكت على الإفلاس حصلت قبرص على خطة إنقاذ دولية من المفوضية الأوروبية والبنك المركزى الأوروبى وصندوق النقد الدولى بقيمة 10 مليار يورو مرفقة بشروط قاسية من بينها خصخصة المرافق العامة الرئيسية.

وقال المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدسان، إن "مشروع القانون الجديد الذى قدمته الحكومة اليوم (الجمعة) يتضمن العديد من التعديلات التى نوقشت (مع النواب) ووافق عليها وزير المالية ومن ثم نأمل أن يكون التصويت لصالح القانون".

واعتبر أن الأمر يتعلق بعدم المخاطرة بفقد مصداقية قبرص لدى الجهات الدولية الدائنة لا سيما مع الأزمة التى تواجهها الحكومة بعد استقالة أربعة من وزرائها اعتراضا على استئناف المفاوضات مع الجانب القبرصى التركى.

وقال المتحدث "المسألة حساسة جداً، نأمل الحصول على موافقة مجلس النواب لتجنب حادث مؤسف يؤثر على الثقة فى الجمهورية بعد أن استعادت مصداقيتها وتمكنت من تحقيق الاستقرار".

من جانبه، أكد الرئيس المحافظ نيكوس اناستاسيادس الذى تحدث الأسبوع الماضى عن "معجزة اقتصادية جديدة" فى الجزيرة بعد شبه إفلاس العام الماضى، تصميمه على المضى قدما فى هذا الطريق.

وكتب الرئيس على موقع تويتر "أنى عازم على أبقاء البلاد على طريق الاستقرار والتعافى".

وكان 25 نائبا صوتوا الخميس بالموافقة على مشروع القانون مقابل 25 صوتوا ضده وخمسة امتنعوا عن التصويت فى حين يتطلب إقرار النص الحصول على أغلبية بسيطة.

والنواب الخمسة الذين امتنعوا عن التصويت هم نواب الحزب الديمقراطى (ذيكو، يمين وسط) إلا أن الحزب أشار الجمعة إلى انه سيصوت بالموافقة على النص المعدل.

وقال رئيس الحزب نيكوس بابادوبولوس فى بيان "نحن سعداء للغاية لموافقة الحكومة فى النهاية على أهم التعديلات التى طالبنا بها ما يتيح إقرار مشروع القانون".

وكان ستيليانيدس، أكد فى وقت سابق أن مشروع القانون الجديد الذى عرض الجمعة على البرلمان يتضمن تعديلات تستجيب لمطالب نواب حزب ذيكو وتضمن حقوق العاملين فى المرافق التى سيتم تخصيصها.