التسرب «الإشعاعى» الإسرائيلى يهدد مصر.. خبراء الطاقة الذرية يحذرون من تلوث الهواء والتربة من نفايات تل أبيب النووية

أكد عدد من الخبراء والمسؤولين المصريين المتخصصين فى مجال الطاقة النووية أن هناك مخاوف كبيرة للغاية وجدية عبر حدودنا الشرقية مع دولة الاحتلال الإسرائيلى بسبب تسرب الإشعاعات النووية من منشآت إسرائيل النووية إلى حدودنا، خاصة بعد أن تم الإعلان فى الأردن مؤخرا عن زيادة نسبة تسرب الإشعاع النووى الإسرائيلى لحدوده مع إسرائيل.

وقال الخبراء النوويون لـ«اليوم السابع» إن مفاعل «ديمونا» الإسرائيلى بصحراء النقب الذى يبعد حوالى 70 كم فقط عن حدودنا الشرقية، أصبح خطرا داهما يهدد كلا من مصر والأردن، خاصة أنه أصبح مفاعلا قديما ومتهالكا ونسب الإشعاع الذرى المنبعثة منه خطيرة جدا على الحياة بهذه المنطقة بمن فيها الإسرائيليون أنفسهم.

وأكد الدكتور يسرى أبوشادى، كبير مفتشى الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا، أن المفاعل الذرى الإسرائيلى فى منطقة «ديمونا» يشكل خطرا كبيرا على الإسرائيليين أنفسهم، وكشف أبوشادى أن العاملين بالمفاعل والعائلات التى تسكن بالقرب منه رفعوا العديد من القضايا بالمحاكم الإسرائيلية ضد حكومتهم لوقف نشاط المفاعل بسبب تفشى الأمراض السرطانية بينهم والناتجة من التسرب الإشعاعى هناك.

وأوضح أبوشادى، أن إسرائيل تمتلك حوالى 6 مفاعلات نووية، من بينها «ديمونا» الذى يعمل بالماء الثقيل، وهو يشبه كثيرا المفاعل الذى تنوى إيران بناءه حاليا فى منطقة «آراك»، مشيرا إلى أن وقود هذا المفاعل الإسرائيلى يتحول إلى مادة «البلوتونيوم» المشع، والذى تنتج تل أبيب منه كميات ضخمة سنويا.

وأكد أبوشادى أن مصر تقوم بدورها من خلال جهاز «الأمان والرقابة النووية»، الذى أصبح يتبع حاليا رئاسة مجلس الوزراء مباشرة، فى رصد الإشعاعات النووية القادمة من حدودها.
وكشف أبو شادى أن مفاعل «ناحال سوريك» من ضمن المفاعلات النووية الإسرائيلية التى تشكل خطورة على كل من مصر والأردن، مشيرا إلى أنه مفاعل أمريكى الصنع ينتج 5 ميجا وات فقط، وهو المفاعل الوحيد الذى تفتش عليه وكالة الطاقة الذرية من بين جميع المنشآت النووية الإسرائيلية بالنقب، ورغم ذلك لا تقوم الوكالة بتفتيش دقيق عليه.

وكشف الخبير النووى أن الوكالة الدولية لا تفتش إطلاقا على المفاعل النووى فى «ديمونا»، موضحا أن السبب فى ذلك يرجع إلى النفوذ الأمريكى والأوروبى على الوكالة الذى يساعد فى عدم التفتيش أو إصدار أى قرارات بالتفتيش على منشآت إسرائيل الذرية، مضيفا أن السبب الآخر يرجع إلى الدكتور محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة، بعد أن عرقل القرار الوحيد والفريد من نوعه للوكالة الذى تم إصداره فى سبتمبر عام 2009 للتفتيش على منشآت إسرائيل النووية.

واضاف أبوشادى، أن البرادعى خالف قرار الجمعية العمومية للمؤتمر العام للدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية التى تضم حوالى 150 دولة والذى انعقد فى 2009، حيث طالب المؤتمر بضرورة التفتيش الدولى على المفاعلات الذرية الإسرائيلية وذلك بأغلبية الأصوات.

وعن تفاصيل القرار، أشار أبوشادى إلى أن القرار اتخذ فى وقت لم تحسب فيه الولايات المتحدة جيدا عدد الدول التى شاركت فى المؤتمر، وبالتالى خرج الإقرار -لأول مرة فى تاريخ الوكالة- بالتفتيش على مفاعلات إسرائيل والذى يلزم رئيس الوكالة بإرسال وفود ولجان للتفتيش هناك فى مدة أقصاها 3 شهور.

وأكد أبوشادى، أن «البرادعى» قام بعمل غريب للغاية، حيث إنه لم يرسل أى وفد لإسرائيل، واكتفى فقط بإرسال خطابات لجميع دول الأعضاء بالوكالة فى هذا الشأن، وأكد لهم أن الوكالة الدولية ليست لديها أى معلومات حول نشاط إسرائيل النووى.

واضاف أبو شادى، أن البرادعى فى شهر يونيو من عام 2010 أصدر بيانا هزليا، قال فيه إن الوكالة لا تعلم أى نشاط نووى إسرائيلى سوى نشاطها النووى فى مفاعل «ناحال سوريك» الذى يخضع للرقابة الدولية، رغم وجود منشآت نووية كثيرة فى إسرائيل وعلى رأسها مفاعل «ديمونا».

ولفت أبو شادى، إلى أن هذا البيان أهدر فرصة تاريخية لمراقبة وتفتيش المفاعلات النووية الإسرائيلية، رغم أن الوكالة وفقا لتوقيع البرتوكول الإضافى لها، جعل منها جهاز جمع معلومات مثل أجهزة الاستخبارات مهمته جمع المعلومات عن أنشطة الدول الأعضاء التى تنوى إنتاج قنابل نووية، مؤكدا أن الوكالة تمتلك العديد من تلك المعلومات حول نشاط إسرائيل النووى، ولكنها لا تفعل شيئا حيالها.

وأوضح الخبير النووى أن الخطر الأكبر من موضوع التسريب الإشعاعى يتعلق بسؤال مهم، وهو: «هل إسرائيل تقوم بدفن نفاياتها النووية على الحدود مع مصر والأردن فيتم تلويث التربة بتلك الإشعاعات الذرية والتى قد تصل لكلا البلدين؟».

وحول كشف رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية، الدكتور خالد طوقان، مؤخرا عن ارتفاع معدلات الإشعاعات النووية الإسرائيلية فى المناطق الغربية من المملكة الأردنية الهاشمية، قال أبوشادى إنه على عمان أن تقوم بكشف الأرقام الدقيقة لتلك النسب حتى تتمكن مصر من معرفة مدى خطورة تلك التسريبات.

وأضاف أبوشادى، أنه على الأردن أن تطلب تشكيل لجنة دولية بمساعدة المنظمات الدولية ومصر، للتحقيق فى تلك التسريبات الإسرائيلية التى ستضر المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أنه على مصر أن تحقق جيدا أيضا فى هذا الشأن، مشيرا إلى أن السلطات المصرية حتى الآن لم تصدر تقريرا يثير تخوفات حول هذا الموضوع، لافتا إلى أن جهاز الأمان والرقابة النووية التابع لمجلس الوزراء هو المسؤول عن مراقبة ورصد الإشعاعات النووية.

وفى السياق نفسه، قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث الرسمى باسم هيئة المحطات النووية المصرية، والخبير السابق بالوكالة الدولية للطاقة النووية أيضا، لـ«اليوم السابع»، إن تسرب الإشعاع النووى الإسرائيلى عبر التربة بسبب النفايات أشد خطرا من التسرب الهوائى، لأن التسرب عبر التربة قد يصل للمياه الجوفية مما سيؤدى لأضرار كارثية لصحة الإنسان.

وطالب العسيرى السلطات الأردنية بالكشف عن نسبة الإشعاعات الذرية الإسرائيلية، التى أعلنت عنها مؤخرا، للتحرك سريعا لمواجهة هذا الخطر النووى الإسرائيلى.

وفى المقابل قلل الدكتور عاطف عبدالحميد، رئيس هيئة الطاقة النووية المصرية من المخاوف التى قد تثار بعد إعلان الأردن عن تسريبات إشعاعية إسرائيلية كبيرة، مؤكدا أن الحدود المصرية آمنة ولا يوجد أى رصد لإشعاع ذرى مؤخرا.

وأضاف عبدالحميد أنه لم يتم رصد أى إشعاع ذرى فى الهواء أو التربة أو المياه، من جانب إسرائيل حاليا.
يذكر أن رئيس هيئة الطاقة النووية الأردنية قد أرجع سبب الارتفاع فى مستوى الإشعاعات النووية الإسرائيلية للأردن إلى انتقال بعض المواد المشعة من المفاعلات والمرافق النووية الإسرائيلية عن طريق الرياح غرباً، وتسرب هذه المواد على مر السنين على المرتفعات الجبلية فى تلك المناطق.

ومن المعروف أن معظم المواقع النووية الإسرائيلية، بما فيها مفاعل «ديمونا» النووى، تقع فى صحراء النقب المتاخمة للحدود المصرية أيضاً، مما يهدد بوقوع كارثة على الجانب المصرى، كما حدث بالأردن.