البرلمان التركى يقر تعديلات قانونية تستهدف مدارس الداعية جولن

وافق البرلمان التركى، فى وقت متأخر من ليلة أمس، على مشروع قانون، يتضمن تعديلات تتعلق بمدارس التقوية التعليمية، التى يطلق عليها فى تركيا "درس هانة".

ومن أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القانون، إلغاء مصطلح "درس هانة"، من قانون الهيئات التعليمية الخاصة، ويترتب على ذلك عدم إمكانية افتتاح دورات تعليمية، بهدف تحضير الطلبة للامتحانات التى تجريها وزارة التربية والتعليم التركية، لدخول الجامعات، ولدخول المرحلة المتوسطة، وهو المجال الذى تعمل فيه مدارس التقوية التعليمية بشكل كبير.

وتضمن مشروع القانون كذلك تغيير تعريف، "الدورات المتنوعة"، بحيث لا تتضمن أنشطتها إعداد الطلبة لامتحانات دخول الجامعات والمرحلة المتوسطة، وإنما تركز على تنمية مهارات الأفراد الاجتماعية والفنية والرياضية والثقافية والمهنية. وينص على أن تحصل جميع الهيئات التى تقدم أنشطة تعليمية، على إذن من وزارة التربية والتعليم، وتخضع لمراقبتها.

ويسمح القانون لمدارس التقوية التعليمية "درس هانة"، والمراكز التعليمية، بممارسة أنشطتها حتى الأول من سبتمبر 2015، ومن ثم تتحول إلى مدارس خاصة بحلول نهاية العام الدراسى 2018/2019.

يذكر أن الجماعة التى يتزعمها "فتح الله جولن"، التى تطلق على نفسها اسم "الخدمة"، وتتهمها الحكومة، بشكل غير مباشر، بإنشاء كيان موازٍ داخل أجهزة الدولة، تمتلك نسبة كبيرة من مدارس التقوية التعليمية، وتعارض بشدة التعديلات على القوانين المتعلقة بها. ويدعو رئيس الوزراء التركى "رجب طيب أردوغان"، فى خطاباته، أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى مدارس التقوية التابعة للكيان الموازي، والاكتفاء بالمدارس الحكومية، واعدا بتطويرها.