أكد المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة أن الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى وخروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسى كلية، قد مثّل ضربة قوية لكل حلفائها، مشيرا إلى أن التيارات والأحزاب التى انضمت إلى ما يسمى "تحالف دعم الشرعية" ربطت مستقبلها السياسى بالإخوان المسلمين، وبالتالى فإن خروج الجماعة من المشهد السياسى يعنى خروجها أيضًا، كما أن هذه التيارات فى غمار دخولها العملية السياسية قد ضحت بالعمل الدعوى، من أجل النجاح فى الحقل السياسى، لكن تحالفها مع جماعة الإخوان أفقدها العمل السياسى أيضًا، بما يعنى أنها فشلت فى تحقيق أى من أهدافها من خلال التحالف مع الجماعة.
وقالت الدراسة، التى أعدتها وحدة دراسات الأمن الإقليمى بالمركز ان التنظيمات الجهادية التى دخلت فى تحالف غير معلن مع الإخوان خسرت بسقوطهم الغطاء السياسى والأمنى الذى كانت الجماعة توفره لها خلال فترة حكم مرسي، عن طريق غل يد الدولة عنها، والسماح لها بالتواصل مع التنظيمات الجهادية الأخرى الموجودة فى المنطقة، خاصة فى منطقة شمال أفريقيا وقطاع غزة، إضافة إلى التنظيمات التى تنشط فى سوريا والعراق، من خلال غض الطرف عن نشاطاتها الخارجية.
وبالتالى فإن سقوط الإخوان وجه ضربة قوية لهذه التيارات وفرض ضغوطًا متعددة عليها، إذ جعلها تعانى من نقص حاد فى التمويل نتيجة سياسة "تجفيف المنابع" التى تبنتها الدولة، حيث بدأت هذه التيارات تستنفذ مخزونها الاستراتيجى من الأسلحة والأموال، والتى كونتها خلال حكم الإخوان، مما أدى إلى تراجع قوتها فى الفترة الأخيرة.
ولفتت الدراسة إلى أن عودة مؤسسات الدولة المصرية واستقرارها يعتبر من أهم التحديات التى تواجه حلفاء الإخوان المسلمين فى الفترة الأخيرة، حيث أنهم كانوا يراهنون على عدم قدرة الدولة على مواصلة "خريطة الطريق" التى أعلنت عقب ثورة 30 يونيو، وهو ما كان يعنى عودتهم من جديد إلى صدارة المشهد السياسى.
لكن نجاح الدولة فى وضع دستور جديد، حظى بنسبة مشاركة أعلى من دستور عام 2012، بالتزامن مع توجيه ضربات أمنية استباقية لبعض التيارات التى تقوم بعمليات إرهابية، مثّل خطوة هامة فى تنفيذ "خريطة الطريق"، بشكل لا يصب فى صالح حلفاء الإخوان، وإنما يزيد من تدهور وضعهم ويقضى على طموحاتهم فى العودة إلى الساحة من جديد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة