"الإسكندرية للحاويات"ترفض استبعاد محافظ الشرقية وعميد حقوق من إدارتها

رفضت شركة الإسكندرية، لتداول الحاويات والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تغيير عضوى مجلس الإدارة المثار حولهما جدل، مؤكدة "لا يمكن للشركة اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال هذه الملحوظة لأن الشركة ومجلس الإدارة ليست جهة اختصاص فى هذا الشأن".

جاء ذلك فى خطاب رسمى من الشركة ردًا على تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات، الذى أكد أنه مازالت ملاحظات قائمة بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو عمال أحكام المادة (177) من القانون رقم 159 لسنة 1981 بشأن الشركات المساهمة بخصوص قرار تشكيل مجلس إدارة الشركة رقم 595 لسنة 2012 لكل من الدكتور سعيد عبدالعزيز عثمان محافظ الشرقية عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية سابقًا، الدكتور أحمد عوض عبدالمجيد هندس عميد كلية الحقوق جامعة الإسكندرية بالمخالفة للمادة سالفة الذكر، حيث إنهما لا يمثلان أيا من الجهات المساهمة فى الشركة، هذا وتتمسك الإدارة بما جاء بتعقيبها على رد الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى على كتابها بشأن المخالفات التى شابت قرار تشكيل مجلس غدارة الشركة برقم 8 فى 26 يناير 2014.

وقالت الشركة، إنها صوبت وعالجت ملحوظة الجهاز المركزى للمحاسبات حول حساب الإنفاق الاستثمارى "اعتمادات مستندية" نحو 15.5 مليون جنيه.

كان حساب الإنفاق الاستثمارى "اعتمادات مستندية" تضمن نحو 15.5 مليون جنيه تمثل قيمة اعتماد مستندى لتوريد عدد 4 ونش ثقيل كونى كرين وقطع غيارها، كما تبين أنه تم استلام تلك الأوناش وتم فحصهم بتاريخ 30/11/2013 وتم صرفهم للتشغيل بتاريخ 5/12/2013 وتم صرفهم للتشغيل بتاريخ 5/12/2013 ، وطالب الجهاز المركزى بضرورة إجراء التصويب اللازم ومراعاة أثر ذلك على مصروفات الفترة.