الأربعاء.. "القومى لحقوق الإنسان" يعلن تقرير تقصى حقائق "رابعة العدوية".. المجلس يفرج عن تقريره بعد 6 أشهر وسط اتهامات بضغوط لعدم الإفصاح عن النتائج.. وناصر أمين: أعد بقدر عال من الحيادية

بعد حالة من الغموض والتعتيم الشديد حول تقرير بعثة تقصى الحقائق التى شكلها المجلس القومى لحقوق الإنسان فى أحداث فض اعتصام رابعة العدوية منذ شهر سبتمبر الماضى من العام المنصرم 2013،، قرر المجلس برئاسة محمد فائق الإفراج عن التقرير وإعلان نتائجه وتوصياته فى مؤتمر صحفى الأربعاء القادم.

وأكد الخبير الحقوقى ناصر أمين، مدير مكتب الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن المجلس سيعقد مؤتمرا صحفيا الأربعاء القادم بأحد فنادق الجيزة للإعلان عن نتائج تقرير بعثات تقصى الحقائق التى شكلها المجلس بعد 30 يونيو، مضيفا أن التقارير تم الانتهاء من صياغتها وصياغة ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات على قدر عال من الحيادية والنزاهة وبعيدا عن أى ضغوط كما يدعى البعض.

وأشار أمين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن أية معلومات أو نتائج داخل التقرير حتى الآن، قائلا "أى كلمة تعلن الآن من الممكن أن تحذف خلال التقييم النهائى"، نافيا أن المجلس كان فى انتظار تقييم بعض الوزارات والجهات الرسمية للتقرير، وأن ذلك هو سبب تأخر الإعلان عن التقرير، واستطرد: "إطلاقا، التقرير لم ولن يخرج إلى أى جهات حكومية إلا بعد إعلانه على الرأى العام فى المؤتمر الصحفى ولا نعرض تقارير المجلس على أحد ولسنا مطالبين بذلك من الأساس".

ومن ناحيته، قال جورج إسحاق مقرر لجنة الحقوق المدنية والسياسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، إن التقرير الذى أعده المجلس متوازن، وأن المجلس التزم بالحيادية الكاملة فى جمع شهادات حية من الطرفين، حيث ضم شهادات أعضاء حزب الحرية والعدالة وشهادات رجال الشرطة والأمن المركزى ومصابين من الجانبين، بالإضافة إلى تقارير الطب الشرعى ووزارة الداخلية، مؤكدا أن التقرير سيكون أبلغ رد على كل من يشكك فى نزاهة وحيادية المجلس بتشكيله الحالى.

يذكر أن حالة من تضارب التصريحات كانت قد سيطرت على أعضاء ورئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الفترة الأخيرة حول موعد الإفصاح والإعلان عن نتائج البعثات التى شكلها المجلس للتحقيق فى أحداث ما بعد 30 يونيو، التى حددها فى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأحداث كرداسة وقتل عدد من السجناء فى سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل والاعتداء على دور العبادة.

وكان محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أعلن فى تصريحات للصحفيين البرلمانيين بتاريخ 19 يناير الماضى عقب لقائه لجنة تقصى حقائق 30 يونيو بمجلس الشورى، أن لجنة تقصى الحقائق ستعلن نتائجها نهاية الأسبوع بعد الانتهاء من أعمالها، لافتا إلى إن المجلس سيرفع تقريره لرئيس الجمهورية، على أن يعلن عنه أولاً للرأى العام، حيث إن اللجنة تم تشكيلها بمبادرة من "القومى لحقوق الإنسان"، وأن اللجنة ستحيل للنائب العام ما يستدعى للتحقيق فيه.