يبدو أن الأزمة القائمة حول اختيار وزير العدل فى حكومة المهندس إبراهيم محلب المُكَلَّفة بدأت تدخل فى نفق مظلم، بعد دعوة رئيس نادى القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند لجمعية عمومية طارئة، للمطالبة بالإبقاء على المستشار عادل عبد الحميد فى وزارة العدل، ورفض ترشيح المستشارين محفوظ صابر وحسن البسيونى لهذا المنصب.
فى الوقت الذى وقف فيه جميع القضاة أمام السلطة التنفيذية السابقة، والممثلة فى الرئيس المعزول محمد مرسى وأعضاء مجلس الشورى المنحل، لمنعهم من التدخل فى شئون السلطة القضائية بعد محاولة نظام الإخوان تمرير قانون السلطة القضائية، يقف الآن نادى القضاة أمام الحكومة الجديدة بقيادة المهندس إبراهيم محلب، لمنع تغيير المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل الذى يجد توافقا كبيرا من القضاة عليه.
وقالت مصادر قضائية رفيعة المستوى، إن المهندس إبراهيم محلب، طلب من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التدخل فى هذه الأزمة وحلها، بعدما رفض القضاة المرشحين لمنصب الوزير، الأمر الذى تسبب فى تأجيل حلف اليمن للحكومة الجديدة بأكملها.
ومن جانبه قال المستشار علاء قنديل، عضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إن الاجتماع الذى دعا له النادى سيناقش الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للقضاة، أزمة تعيين وزير العدل فى الحكومة الجديدة، وسُبُل تأمين القضاة خلال عملهم بالمحاكم فى ضوء الاعتداءات التى تعرضت لها العديد من المحاكم خلال الفترة الماضية، كما سيناقش كافة المستجدات على الساحة القضائية فى الفترة المقبلة، ومنها الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار "قنديل" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن النادى لا يعترض على شخص المستشارين محفوظ صابر وحسن بسيونى، كمرشحين لمنصب وزير العدل، موضحاً أن تغيير المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل السابق سيحدث خللا فى العمل بوزارة العدل، موضحا أنه يجب استمرار "عبد الحميد" فى الوزارة حتى يتم إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتشكيل حكومة جديدة من خلال الرئيس القادم.
فيما أكد المستشار سامح السروجى، عضو مجلس إدارة النادى، أن القضاة مصرون على بقاء المستشار عادل عبد الحميد فى منصبة، لأنه لم يخطئ فى شىء أثناء توليه الوزارة، وأنه له تاريخ لائق ومشرف، مشيراً إلى أنه الشخص الوحيد الذى يجمع على توافق كبير بين قضاة مصر.
وأضاف "السروجى" أن القضية ليست لرفض أشخاص بعينهم، موضحاً أن الطريقة التى ترك بها الوزارة غير لائقة لتاريخه ومنصبه، وأنه من أفضل وزراء العدل، وهيأ حالة من الاستقرار فى القضاء، مطالباً استمراره فى الحكومة الجديدة لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة الجديدة.
وأوضح عضو مجلس إدارة النادى، أن الاجتماع سيناقش العديد من القضايا الهامة كقضية تأمين المحاكم بعدما كثرت الحوادث فى المحاكم، مضيفاً أنه ليس هناك تأمين كاف للقضاة، وخاصة بعد التهديدات الكثيرة من قبل الجماعة الإرهابية للقضاة.
وعلى النقيض من هذه التصريحات، أعرب المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة، عن رفضه الشديد لتدخل المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، فى التماسك على بقاء وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، معتبرا ذلك تدخلا مباشرا فى شئون السلطة التنفيذية للدولة.
وأوضح "شلش" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من الأولى قبل أن يطالب القضاة بعدم تدخل أى سلطة فى شئون القضاء، بأنه لا يتدخل القضاة أنفسهم فى شئون السلطات الأخرى، مشيرا بأن هذا الموقف ليس له سابقة فى نادى القضاة.
وأكد "شلش" أن شيوخ القضاة فى مصر لم يتدخلوا من قريب أو بعيد فى شئون السلطة التنفيذية، وأن وزارة العدل لا تدار بهذا الطريقة، موضحا أنه يشم رائحة مصالح شخصية فى ضرورة بقاء وزير العدل، رغم حبه له وتقديره الشديد لشخصه، حيث إن الأزمة يتم قيادتها لمصالح شخصية.
موضوعات متعلقة:
"محلب" يغادر مقر الوزراء بعد انتهائه من تشكيل الحكومة
"اليوم السابع" يرصد اللحظات الأخيرة للانتهاء من التشكيل الحكومى الجديد.."محلب" يحسم مصير "الصحة والثقافة والتعليم العالى والعدل" خلال ساعات.. وعرض المكلفين بالوزارات على رئيس الجمهورية غدًا
خبراء:رئيس الوزراء المكلف يسابق الزمن والاعتذارات للانتهاء من تشكيل الحكومة..اليوم الجمعة حاسم فى عرض التشكيل على الرئيس وتحديد يوم حلف اليمين ..وحسم حقائب "العدل والصحة والثقافة "وراء تأخر التشكيل
إبراهيم محلب يؤكد الانتهاء من تشكيل الحكومة والإعلان عنها بعد قليل
صابر عرب وزيرا الثقافة فى حكومة "محلب"
مصادر: الأبقاء على وزير الرى و" السيد عبد الخالق" للتعليم العالى
أزمة اختيار وزير العدل تدخل نفقا مظلما لإصرار نادى القضاة الإبقاء على "عبد الحميد".. ومصادر:محلب طلب من الرئيس التدخل لحل الأزمة.. والسروجى:رفض النادى للمرشحين اعتراضا على خروج الوزير الحالى بشكل لائق
السبت، 01 مارس 2014 02:57 م
ابراهيم محلب – رئيس الوزراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة