وليد عبد السلام يكتب : «إضراب الأطباء».. المرضى بين «فكى الكماشة» الإضراب يحرم 40% من البسطاء من الخدمات الطبية.. والمستشفيات الخاصة والعيادات تستفيد من الأزمة

موجة إضراب جديدة تنتظرها مستشفيات وزارة الصحة بعد دعوة مجلس نقابة الأطباء والمحسوبة أغلبيته على تيار الاستقلال الذى تتزعمه منى مينا أمين عام النقابة، للإضراب يومى «الاثنين والأربعاء» من كل أسبوع على مدار شهر فبراير الجارى بعد فشل إضراب يومى 1 و8 يناير الماضى 2014 ومن قبله إضراب أكتوبر 2012 فى تحقيق أهدافه، بالضغط على الحكومة ممثلة فى وزارتى المالية والصحة لإقرار المشروع الأصلى للكادر بشقيه المالى والإدارى لــ40 ألف طبيب يعملون بوزارة الصحة. إضراب الأطباء بمستشفيات وزارة الصحة التى تقدم أكثر من 40% من الخدمات الطبية للطبقات البسيطة والفقيرة ومحدودى الدخل يضع المريض بين «فكى كماشة»

أحد طرفيها الطبيب، والآخر الحكومة، فى ظل تدنى مستوى الخدمات الصحية المقدمة أساساً للجماهير، بسبب ضعف ميزانية وزارة الصحة من جملة الموازنة العامة للدولة من ناحية، والظروف التى تعيشها البلاد فى الوقت الراهن فى ظل الحرب على الإرهاب.
مجلس نقابة الأطباء الذى ينتمى 90% من أعضائه لتيار الاستقلال يرى الكثيرون أنه يسىء استخدام حق الإضراب للتعبير عن موقفه من تدهور أوضاع المنظومة الطبية بما فيها ضعف المخصصات المالية من الموازنة العامة للدولة لوزارة الصحة، وتدنى أجور العاملين بالمهن الطبية، وحقهم فى كادر مهنى ومالى عادل، ويقول إنه أفرط على مدار أقل من شهرين من توليه مقاليد الأمور فى النقابة فى الدعوة لتنظيم إضراب جزئى مرتين متتاليتين، كنوع من الضغط على الحكومة، لتطبيق الكادر فى ظل عجز موازنة الدولة وسريان الأزمة الاقتصادية فى مختلف القطاعات الخدمية دون مراعاة لحقوق المرضى فى تلقى العلاج وخاصة البسطاء المترددين على مستشفيات الحكومة والمستفيدين من العلاج المدعوم من الحكومة.

أزمة الكادر لها طرفان، أحدهما خاسر وهو المريض بسبب حرمانه من حقه فى تلقى العلاج، خاصة مع الإغلاق الكامل للعيادات الخارجية بالمستشفيات، والآخر مستفيد من استمرار أزمة عدم تطبيق الكادر، وهم ملاك المستشفيات الخاصة والعيادات، والتى يؤدى فيها أكثر من 60% من الخدمات الطبية للمواطنين فى ظل التهاب أسعار الخدمات الطبية.

اللافت فى الأمر أن مجلس النقابة دعا الجمعية العمومية للانعقاد الطارئ يوم الجمعة الماضى لمناقشة مستجدات الكادر، وتصعيد الإضراب من جزئى إلى مفتوح ليتوقف عمل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة نهائياً عن العمل، لتبرير موقفه أمام الرأى العام بأن الجمعية العمومية هى صاحبة القرار، وإرضاء لها فى تنفيذ مطالبها، رغم عدم قناعته بجدوى خيارات التصعيد التى يقوم بطرحها على الجمعية لتحقيق مكاسب انتخابية للتيار السائد بالمجلس.

وعلى الرغم من فشل انعقاد عمومية الأطباء بسبب عدم اكتمال النصاب القانونى، فإن المجلس أعلن تمسكه بالدعوة للإضراب، بدعوى تجاهل وزارة الصحة لمشروع الكادر المقدم من النقابة لها فى وقت سابق، فيما يرى كثيرون أن الحصول على قرار بالإضراب المفتوح من الجمعية العمومية الطارئة وحده ليس باب الخروج من الأزمة، حيث يمكن للمجلس الحالى أن يبتعد عن الخيارات التصعيدية المؤلمة للمريض، والتى تدعم عدم استقرار الأوضاع الداخلية فى الظرف السياسى الراهن، والاهتمام بتطوير مؤسسات النقابة لخدمة الأعضاء.