ميثاق الشرف الإعلامى وانتخابات الرئيس والبرلمان

الانتخابات الرئاسية على الأبواب، ومع ذلك لم يصدر ميثاق الشرف الإعلامى ولم تتغير القوانين التى تنظم عمل مؤسسات الإعلام بما يتماشى مع الدستور الجديد، طبعا هناك مشكلات عديدة تدور حول شرعية الجهة التى يمكن أن تغير تلك القوانين وتنشئ مجالس لتنظيم عمل الإعلام العام والخاص وتمويله ومدى الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى الذى لا توجد أى جهود عملية لإصداره.

الرئيس المؤقت عدلى منصور قاض نزيه وبالتالى رفض إصدار أى قوانين جديدة للإعلام باستثناء تغيير فى صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة، والذى فرضته دواع عملية لإنقاذ صحافة الدولة، ولاشك أن البرلمان المنتخب هو صاحب الحق فى تغيير القوانين ونظرا لتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية فسيبقى الوضع كما هو بالنسبة لتنظيم الإعلام، لحين إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنا أقدر تماما موقف الرئيس المؤقت، لكن فى المقابل لا يمكن القبول باستمرار أوضاع الإعلام الحالية خاصة أن هناك مهام وتحديات صعبة ستواجه الإعلام فى تغطية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والتى قد تستغرق على الأقل ستة أشهر من اليوم، وإذا كانت هناك دواع ومبررات قوية فرضت على الرئيس تعديل صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة فإن هناك مبررات أقوى تفرض سرعة إعادة تنظيم أوضاع الإعلام وتغيير قوانينه حتى نضع أولا: نهاية سريعة للانتهاكات اليومية للقواعد المهنية ومواثيق الشرف الإعلامى فى الممارسات اليومية لأغلب الصحف والقنوات التليفزيونية العامة والخاصة، وثانيا: ضمان تغطية إعلامية نزيهة ومنصفة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية لأن استمرار حالة الفوضى وغياب المسؤولية الاجتماعية للإعلام أو ما أسميه «حالة اللا إعلام» التى نعيشها ونعانى منها، والتى ستؤدى إلى تحول وسائل الإعلام إلى أبواق دعائية لهذا المرشح أو ذاك وبحسب توازن المصالح أو من سيدفع أكثر.

باختصار إنقاذ الإعلام المصرى يفرض على الرئيس إصدار قوانين جديدة لتنظيم الإعلام وإطلاق حق الإعلاميين فى تشكيل نقابات مستقلة تدافع عن مصالحهم وتمكنهم من التنظيم الذاتى للمهنة ووضع مواثيق شرف إعلامى، علما بأن هذه الخطوة تأخرت لأكثر من سبعة شهور حيث نصت خارطة الطريق فى 3 يوليو على «وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن». ومع ذلك لا توجد جهود عملية لإصدار هذا الميثاق، وكان من الممكن قيام نقابة الصحفيين بتطوير ميثاق الشرف الحالى والذى يحتاج إلى تطوير شامل كى يتواءم مع التغييرات فى بيئة الصحافة الورقية والإلكترونية، ويضع آليات وعقوبات أكثر فاعلية لضمان تطبيق ميثاق الشرف الإعلامى، أيضا كان من السهل تشكيل لجنة من الإعلاميين فى الإذاعة والتليفزيون لوضع ميثاق شرف مؤقت للإعلام المرئى والمسموع لحين تشكيل نقابة أو حتى نقابات مستقلة للإعلاميين تعمل بعد ذلك لتطوير هذا الميثاق، المهم أيها السادة أن نبدأ لأنه ليس من المنطقى السكوت على الأخطاء والتجاوزات المهنية والأخلاقية التى يرتكبها كثير من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام، وأعتقد أن أمامنا فرصة قبل الانتخابات الرئاسية لإصدار هذه المواثيق خاصة أننا لن نعيد اختراع العجلة فهناك مواثيق شرف وأكواد مهنية ومدونات سلوك فى كل دول العالم يمكننا الاستفادة منها بما يتلاءم ونظامنا الإعلامى والسياسى، كما أن هناك مشروعات عديدة سبق لخبراء إعلام وممارسين محترمين نشرها. فقط مطلوب أن نبدأ لأن الوقت ضيق والانتخابات على الأبواب.. فهل نبدأ أم نستسلم لفوضى الإعلام ومخاطر ذلك على حرية الإعلام وحق الجمهور فى معرفة الحقائق والمعلومات أثناء الانتخابات والفصل بين الخبر والرأى، وبين الدعاية والإعلام؟