مصدر:حصر القضاة ذوى الانتماءات السياسية لاستبعادهم من مراقبة الانتخابات

كشف مصدر قضائى، أن إدارة التفتيش القضائى بدأت فى حصر مجموعة كبيرة من القضاة والذين بلغ عددهم حتى الآن ١٥ ألف قاض والذى سيتم توزيعهم على اللجان الفرعية فور تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

فضلا عن مراعاة توزيع القضاة على مقرات انتخابية قريبة من محل إقامتهم، وذلك بعد طلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، من وزارة العدل وجميع الهيئات القضائية الأخرى أسماء وعدد القضاة الذين يقومون بالإشراف على عملية الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأكد المصدر لـ"اليوم السابع" بأنه أيضا تم حصر القضاة المستبعدين من عملية الإشراف على الاستفتاء سواء قبل عملية التصويت على الدستور أو أثناء قيامهم بتوجيه الناخبين تمهيدا لاتخاذ إجراءات التحقيق ضدهم، مشيرا لعدم مشاركتهم فى عملية الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأوضح المصدر أن القضاء بدأ فى حصر من لهم انتماءات سياسية تخالف القضاء وقانون السلطة القضائية من خلال كشوف بأسماء هؤلاء القضاة وإحالتها للتحقيق، مشيرا أن الكشف المبدئى يضم قضاة من أجل مصر.